صندوق النقد الدولي يحذر: تبني العملات المستقرة قد يضعف سيطرة البنوك المركزية

يُثير توسع العملات المستقرة في الاقتصادات الناشئة والنامية تدقيقًا متزايدًا من السلطات المالية العالمية، حيث حذّر تقرير جديد لصندوق النقد الدولي من أن الاستخدام الواسع النطاق للعملات الرقمية المقوّمة بالعملات الأجنبية قد يُضعف السيادة النقدية للدول ويُقوّض قدرة البنوك المركزية على إدارة الاقتصاد المحلي.
ويُوضح التقرير، كيف تكتسب الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي زخمًا في المناطق التي تعاني من التضخم ومحدودية الوصول إلى بنية تحتية مالية مستقرة، مما قد يُحوّل النشاط الاقتصادي بعيدًا عن العملات المحلية ويُعقّد عمل البنوك المركزية في التحكم بالسيولة وأسعار الفائدة.

وقد حدد صندوق النقد الدولي “استبدال العملة” كأحد الشواغل الرئيسية، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة يمكن أن تنتشر بسرعة عبر الهواتف الذكية وقنوات الدفع الرقمية، متجاوزة بذلك الأنظمة المصرفية التقليدية. ويختلف هذا الانتشار السريع عن الأنماط التاريخية، إذ كانت الأسر تعتمد عادةً على الدولار الأميركي الفعلي أو الحسابات بالعملات الأجنبية للحصول على السيولة المطلوبة، ولكن مع ترسّخ استخدام العملات المستقرة، تصبح قدرة السلطات المحلية على التحكم في السيولة وأسعار الفائدة أقل تأثيرًا.
وتُظهر البيانات الواردة في التقرير أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي تمثل 97% من قيمة القطاع، الذي يُقدر إجمالًا بنحو 311 مليار دولار. وفي المقابل، تبلغ قيمة العملات المستقرة المقوّمة باليورو حوالي 675 مليون دولار، بينما تبقى الأصول المرتبطة بالين عند حوالي 15 مليون دولار فقط، ما يُشير إلى هيمنة الدولار في السوق الرقمية العالمية.
وأشار الصندوق أيضًا إلى أن أرصدة العملات المستقرة آخذة في الارتفاع مقارنةً بودائع العملات الأجنبية التقليدية في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي ودائع كانت تُساعد البنوك المركزية على إدارة السياسة النقدية. وفي هذا السياق، غالبًا ما تلجأ الأسر في بيئات التضخم المرتفع إلى العملات المستقرة كحل عملي للحفاظ على قيمة أموالها في مواجهة تقلبات العملة المحلية.

وفيما يتعلق بالمخاطر التنافسية، شدّد التقرير على أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تواجه صعوبة في اكتساب زخم إذا انتشر استخدام العملات المستقرة الأجنبية على نطاق واسع في المدفوعات اليومية. وعلى عكس العملات الرقمية الخاصة، تُعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية أموالًا سيادية تُديرها السلطات الوطنية، ويُوصي صندوق النقد الدولي الحكومات بوضع قواعد تمنع اكتساب الأصول الرقمية صفة العملة القانونية، خشية أن يقيّد ذلك قدرة الدولة على رفض أدوات الدفع غير السيادية.

وفي السياق udki، أعربت بنوك مركزية أخرى عن مخاوف مشابهة. ففي نوفمبر، حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن النمو القوي في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي قد يجذب الودائع بعيدًا عن البنوك التجارية، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر في التمويل وتحديات في إدارة السيولة.
ومع ذلك، يُقرّ التقرير بأن بعض صانعي السياسات يرون فوائد محتملة لهذه العملات. ففي الولايات المتحدة، عندما أُقرّ تشريع العملات المستقرة في وقت سابق من العام، شدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن الطلب المتزايد على الديون الحكومية لدعم هذه العملات الرقمية قد يُخفض تكاليف الاقتراض ويزيد من انتشار الأنظمة الرقمية العالمية المبنية على الدولار، ما يعكس فرصة لتوسيع المشاركة الاقتصادية ضمن أطر رقابية مدروسة.