عقوبات مرتقبة من كوريا الجنوبية على منصات التداول بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

تُصعّد هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية جولة جديدة من العقوبات على منصات تداول الأصول الرقمية المحلية، مُكثّفةً حملتها ضدّ الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال التي ترى الجهات التنظيمية أنّها تُهدّد نزاهة سوق العملات الرقمية سريع النمو في البلاد. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومية متواصلة لضبط هذا القطاع الذي يشهد توسعًا غير مسبوق.
ومن المتوقع أن تُصدر السلطات المالية عقوباتٍ مؤسسية وفردية، إلى جانب غرامات مالية، بحقّ منصات التداول الرئيسية التي تُخالف التزامات مكافحة غسل الأموال، وفقًا لتقرير محلي نُشر يوم الاثنين. ويأتي ذلك في ظل توسّع التدقيق في الامتثال التنظيمي مع تنامي حجم المعاملات الرقمية في السوق الكورية.

وفي هذا السياق، تُجري وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) تحقيقاتها وفق ترتيب زيارات التفتيش الميدانية، مُطبّقةً مبدأ “من يدخل أولًا يخرج أولًا”. وأفاد التقرير بأنّ الوحدة تُخطّط لمعاقبة المنصات الكبرى المتبقية بعد اتخاذ إجراءات ضدّ شركة دونامو، مشغّلة منصة Upbit. فمنذ العام الماضي، نفّذت الوحدة عمليات تفتيش في منصات Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGOPAX للتحقق من الامتثال لقواعد مثل فحوص “اعرف عميلك” والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ومع اكتمال معظم العمل الميداني الآن، يجري الانتقال إلى مرحلة المراجعات القانونية وتشكيل لجان العقوبات. وبما أنّ وحدة الاستخبارات المالية اتبعت تسلسلًا واضحًا في عمليات التفتيش، تتوقع الأسواق أن تأتي القرارات وفق ترتيب الزيارات. فقد فُتحت قضية دونامو في أغسطس من العام الماضي، تلتها كوربيت في أكتوبر، وجوباكس في ديسمبر، ثم بيثومب في مارس من هذا العام، وكوينون في أبريل.

هذا وتسير العملية الحالية على نهج قضية دونامو، حيث قرر المسؤولون أولًا فرض عقوبات شخصية ومؤسسية، قبل تحديد حجم الغرامة النهائية. ففي فبراير، وجّهت الوحدة تحذيرًا تأديبيًا لرئيسها التنفيذي، وفرضت ثلاثة أشهر من تعليق إيداعات وسحوبات العملاء الجدد بسبب مخالفة قانون المعاملات المالية الخاصة. ثم أضافت في 6 نوفمبر غرامة بقيمة 35.2 مليار وون.
وبناءً على ذلك، يتوقع العاملون في القطاع صدور نتائج مماثلة في بقية المنصات، نظرًا لتشابه الضوابط التي خضع لها المفتشون خلال تقييمهم لإجراءات مكافحة غسل الأموال. وتشير التقديرات إلى أن الجهات التنظيمية تستعد لفرض عقوبات مؤسسية وشخصية إضافية، إلى جانب غرامات قد تصل قيمتها الإجمالية إلى مئات المليارات من الوون، بينما ستعتمد الأرقام النهائية على عدد الانتهاكات وطبيعتها في كل منصة.

ومع بقاء أربع منصات تنتظر قراراتها، يبدو أنّ وحدة الاستخبارات المالية لن تُنهي جدول العقوبات خلال هذا العام. ومن المتوقع اكتمال الجزء الأكبر من الإجراءات بحلول النصف الأول من العام المقبل، مما يُبقي الضغوط التنظيمية مرتفعة في فترة تتكيف فيها أسواق العملات الرقمية العالمية مع رقابة متزايدة.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حالة من عدم اليقين المُتجدد بشأن النظام الضريبي للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية، الذي طال انتظاره. إذ حذّر المسؤولون من أنّ البلاد لا تزال غير مستعدة لبدء فرض الضرائب على الأصول الافتراضية في يناير 2027، مشيرين إلى وجود ثغرات في البنية التحتية والتوجيهات المطلوبة. وبعد خمس سنوات من النقاش السياسي والتجهيزات الفنية والتأجيلات المتكررة، عاد الحديث مجددًا عن تأجيل رابع محتمل.

وفي موازاة هذه التحديات التنظيمية، يسعى صانعو السياسات إلى إظهار انفتاحهم على الابتكار. فقد أطلق الحزب الديمقراطي الحاكم في الآونة الأخيرة فريق عمل جديد معني بالسياسة الرقمية، مؤكدًا أنه سيعمل على “تعزيز النمو” في قطاع الأصول الرقمية والبلوكتشين، في محاولة لتحقيق توازن بين الرقابة الصارمة ودعم الابتكار.