هيئة الأوراق المالية تستبعد الرقابة على الأصول الرقمية من جدول أولوياتها الرقابية للعام 2026
أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بهدوء تركيزها السابق على الإشراف على الشركات العاملة في خدمات الأصول الرقمية من أحدث قائمة أولوياتها للفحص للسنة المالية الحالية، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.
وأوضح قسم الفحص التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، المسؤول عن مراقبة امتثال مستشاري الاستثمار، ووسطاء التداول، والبورصات، ووكالات المقاصة، وغيرها، أن مراجعات هذا العام ستركز على الواجبات الائتمانية، ومعايير السلوك، وحفظ الأصول، ومتطلبات خصوصية بيانات العملاء المُحدّثة. واللافت أنه، بخلاف السنوات الماضية، لم يتضمن الإعلان قسمًا خاصًا بأنشطة العملات الرقمية أو المخاطر المتعلقة بتقلبات الأصول الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن السنة المالية الفيدرالية الأميركية تنتهي في 30 سبتمبر 2026.
مجالات التركيز الجديدة تُشير إلى تحول تنظيمي في عهد إدارة ترامب
في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي عبّر صراحةً عن دعمه لقطاع العملات الرقمية، اتجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نحو موقف تنظيمي أكثر مرونة مع القطاع، في تحول واضح عن نهج الإدارة السابقة الأكثر صرامةً وتركيزًا على تطبيق القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية. ومن المرجّح أن يرى المشاركون في القطاع حذف قسمٍ مستقل مخصص للعملات الرقمية كإشارة إيجابية إضافية تدعم الابتكار وتخفيف القيود التنظيمية.
وعند الاستفسار عن توضيحات إضافية، أشار متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى فقرة في الإعلان تؤكد أن الأولويات المُعلَنة “ليست قائمة شاملة بجميع المجالات” التي قد يقوم الفاحصون بمراجعتها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز: “تُعدّ عمليات الفحص جزءًا مهمًا من تنفيذ مهمة الهيئة، لكنها لا ينبغي أن تكون عملية مُفاجئة”.
وأضاف: “إن إصدار أولويات الفحص اليوم يمكّن الشركات من الاستعداد لحوار بنّاء مع فاحصي الهيئة، ويوفر قدرًا أكبر من الشفافية بشأن أولويات القسم الأكثر تعاملًا مع الجمهور داخل الهيئة”.
