الإدارة الأميركية تبحث خطة الخزانة لتمكين IRS من الوصول إلى بيانات العملات الرقمية الأجنبية
بدأ البيت الأبيض بمراجعة القواعد المقترحة من وزارة الخزانة، والتي من شأنها أن تُقرّب الولايات المتحدة من اعتماد الإطار العالمي للإبلاغ عن الأصول الرقمية. تُشير هذه الخطوة إلى إحراز تقدم نحو مواءمة السياسة الأميركية مع الجهود الدولية للحد من التهرب الضريبي المرتبط بالعملات الرقمية في الخارج. وتأتي المراجعة بعد أشهر من المناقشات الداخلية حول كيفية ترسيخ مكانة الدولة في ظل استمرار تشديد معايير الإبلاغ العالمية عبر الحدود.
يُحدّد الاقتراح مسارًا واضحًا للولايات المتحدة للمشاركة في CARF، حيث ستتمكن مصلحة الضرائب الأميركية من الوصول إلى معلومات حسابات العملات الرقمية الأجنبية المتعلقة بدافعي الضرائب الأميركيين. وسيساعد هذا الوصول مصلحة الضرائب على تتبّع الممتلكات الخارجية وإنفاذ الالتزامات الضريبية المرتبطة بالأصول الرقمية المُحتفظ بها في الخارج. ويُجادل مسؤولو وزارة الخزانة بأن الانضمام إلى الإطار يُعزّز الامتثال الضريبي دون إعادة هيكلة هياكل الإبلاغ المحلية.
أُنشئت CARF عام 2022 من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويُمكّن الإطار الدول المشاركة من تبادل بيانات حسابات العملات الرقمية تلقائيًا ومراقبة الأصول الرقمية المُحتفظ بها في الخارج. ويتمثل هدفها الرئيسي في الحد من التهرب الضريبي من خلال زيادة الشفافية بين الولايات القضائية.
هذا ونتدعم العديد من الاقتصادات الكبرى هذا النظام بالفعل، إذ وافقت دول مجموعة السبع مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة على هذه الصفقة. كما وافقت معظم مراكز العملات الرقمية العالمية، مثل سنغافورة وجزر البهاما والإمارات العربية المتحدة، على المشاركة، ويعود ذلك إلى التحول نحو توحيد لوائح نشاط الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.
أيد مستشارو الرئيس دونالد ترامب عضوية الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، مشيرين إلى أن هذه العضوية ستمنع دافعي الضرائب الأميركيين من تحويل أموالهم إلى الأسواق الخارجية. كما أوضحوا أن التوافق العالمي يمكن أن يساعد في تعزيز النظام البيئي المحلي للأصول الرقمية.
ودعت وثيقة السياسة الصيفية للبيت الأبيض الوكالات الفيدرالية إلى مواصلة تقييم تطبيق CARF، نظرًا لتزايد أهمية الحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في أسواق الأصول الرقمية المتنامية.
ومن العناصر المحددة الأخرى التي أُدرجت في هذه الوثيقة، أنه لا ينبغي أن تفرض لوائح CARF أي نوع من متطلبات الإبلاغ الجديدة على معاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك لضمان عدم خضوع التمويل اللامركزي لمستويات متعددة من الامتثال أثناء التقييم.
تنتظر خطة الخزانة حاليًا مراجعة شاملة من مستشاري الرئيس. وبعد الموافقة عليها، ستكون الولايات المتحدة مستعدة للتنسيق مع الدول الأخرى قبل إطلاق هذا الإطار المقرّر بحلول عام 2027. وتُعد مرحلة المراجعة من أهم المراحل لتحديد كيفية تكيّف هذا البلد مع الابتكارات الأجنبية مع موازنة ابتكاراته.
