إستقرار بيتكوين عند مستوى 105,000 دولار مع تراجع الضغوط العالمية
شهدت أسواق العملات الرقمية حالة من الاستقرار صباح الثلاثاء، إذ حافظت عملة البيتكوين على تداولها فوق مستوى 105,000 دولار أميركي، وسط هدوء اقتصادي عام وتحسن ملحوظ في مستويات السيولة، إلى جانب تعافٍ بطيء في التدفقات المؤسسية نحو الأصول الرقمية.
تم تداول أكبر العملات الرقمية بالقرب من 105,200 دولار أميركي، محافظةً على مكاسبها بعد ارتدادها يوم الاثنين من مستوى 100,000 دولار، والذي يعتبره العديد من المحللين قاعدة دعم هيكلية للانخفاضات السابقة. أما الإيثيريوم فقد استقرت حول 3,550 دولارًا، بينما سجلت سولانا وبي إن بي تراجعات طفيفة، وفقًا لبيانات The Block.
وفي موازاة ذلك، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 3.6 تريليون دولار أميركي، مدعومةً بعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بعد الأنباء عن احتمال إعادة فتح الحكومة الأميركية والتوجهات التنظيمية الإيجابية التي يشهدها القطاع مؤخرًا.
مؤشرات على توازن هيكلي وتحول في مزاج السوق
يرى تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في شركة BRN، أن تحركات الأسعار هذا الأسبوع قد تعكس أول مرحلة اندماج حقيقية منذ موجة خفض الديون التي شهدتها الأسواق في أكتوبر وبداية نوفمبر. وقال ميسير: “تحولت نبرة السوق من الخوف إلى الحذر، وهذه عادةً إشارة إلى اقتراب مرحلة من المرونة”.
وأشار إلى أن أحجام التداول الفوري تشهد ارتفاعًا متدرجًا، بينما يجري التخلص من الرافعة المالية الزائدة، مما يضفي على السوق هيكلًا أكثر استقرارًا. وأضاف: “نلحظ عملية إعادة بناء هادئة تحت السطح، تُظهر أن السوق تتحرك نحو مرحلة أكثر توازنًا”.
تراكم مؤسسي متجدد وتحول من المضاربة إلى التداول الفعلي
ورغم التباين في الطلب على صناديق التداول الفورية، فقد عاد النشاط المؤسسي نحو تجميع الأصول الرقمية الأساسية.
وبحسب محللي BRN، أضافت شركة Strive نحو 162 مليون دولار من البيتكوين إلى محفظتها، بينما استحوذت “ستراتيجي” على 50 مليون دولار إضافية، في حين زادت Bitmine من حيازاتها من الإيثيريوم بنسبة 34%.
ويشير المحللون إلى أن هذه الزيادات، إلى جانب انخفاض الفائدة المفتوحة بنسبة 2.6%، تمثل تحولًا واضحًا من الرافعة المالية المضاربية إلى تداول فوري أكثر استقرارًا.
ويعتقد ميسير أن هذا التمركز الجديد عادة ما يمهد الطريق لانتعاشات مستدامة، معتبرًا أن النطاق بين 100,000 و108,000 دولار أصبح يمثل قاعدة دعم متوسطة الأجل، في حين أن المستويات الصعودية تبقى محدودة دون تجاوز 108,500 إلى 111,000 دولار ما لم تتسارع التدفقات الداخلة.
