اليابان تمضي قدمًا في مشروع عملة مستقرة جديد بمشاركة أبرز بنوكها الثلاثة
أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) رسميًا دعمها لمشروع تجريبي لإصدار عملات مستقرة رقمية يضم أكبر ثلاثة بنوك في اليابان، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الابتكار في أنظمة الدفع الحديثة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أوضحت الهيئة أن المشروع يجمع كلًا من بنك ميزوهو، وMUFG، وSMBC، في جهدٍ مشترك يهدف إلى إصدار عملة مستقرة رقمية موحدة للمدفوعات المحلية. ويضم التحالف أيضًا شركات ميتسوبيشي، وProgmat Inc.، وMitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation، مما يعكس التزامًا مؤسسيًا واسعًا بتطوير حلول مالية رقمية آمنة ومتوافقة.
ووفقًا للإعلان، سيدرس المشروع كيفية إصدار مجموعات مصرفية متعددة لما يُعرف بـ العملات المستقرة المصنفة كـ “أدوات دفع إلكترونية” بموجب القانون الياباني، مع ضمان الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية والممارسات التشغيلية السليمة.
وأضافت الهيئة أن الهدف من المشروع هو التحقق من إمكانية تنفيذ هذا النظام بشكل قانوني وآمن ومتوافق مع اللوائح المالية الحالية، مما يمهد الطريق أمام اعتماد أوسع للعملات الرقمية المستقرة في القطاع المصرفي.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر 2025، وفقًا لما أعلنت عنه الوكالة. وستُنشر نتائج التجربة لاحقًا على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات المالية، متضمنةً التحليلات القانونية والدروس المستفادة في مجالات الامتثال والتنظيم.
هذا وتُعدّ هذه التجربة أول مشروع ضمن مبادرة ابتكار المدفوعات (PIP) التي أطلقتها الهيئة حديثًا، وهي مبادرة متخصصة تهدف إلى تسريع تطوير حلول الدفع المعتمدة على تقنية البلوك تشين.
يعمل مشروع PIP ضمن مركز إثبات مفهوم التكنولوجيا المالية (FinTech PoC Hub) التابع للهيئة، والذي يدعم التجارب المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2017.
إلى ذلك، يؤكد إعلان الهيئة التفاصيل التي نشرتها صحيفة نيكي في وقت سابق من هذا الشهر، ويُعد هذا التعاون خطوةً محوريةً نحو تحديث البنية التحتية المالية في اليابان، وتمكين المعاملات الرقمية الآمنة والسريعة عبر الشبكات المؤسسية، بما يعزز كفاءة النظام المالي الياباني ويواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
