بنك إنجلترا يستعد لإطلاق مشاوراته بشأن تنظيم العملات المستقرة في 10 نوفمبر
يتجه بنك إنجلترا إلى الكشف عن إطاره التنظيمي الجديد للعملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الأميركية في هذا المجال.
وأفادت بلومبرغ يوم الأربعاء أن نائبة محافظ بنك إنجلترا، “سارة بريدن”، قلّلت من المخاوف بشأن تأخر بريطانيا عن الولايات المتحدة في فرض الرقابة على العملات المستقرة، مؤكدةً أن اللوائح الجديدة ستُطبَّق “بسرعة الولايات المتحدة”.
وأضافت “بريدن”، وفقًا لرويترز، أن البنك المركزي البريطاني سيُصدر مشاوراته الرسمية التي طال انتظارها حول تنظيم العملات المستقرة في 10 نوفمبر. وستُطبَّق القواعد المقترحة في البداية على العملات المستقرة “النظامية” فقط، أي تلك التي يُحتمل استخدامها على نطاق واسع في المدفوعات، بينما ستبقى العملات المستقرة الأخرى تحت إشراف هيئة السلوك المالي (FCA) ضمن إطار تنظيمي أخفّ.
وذكرت بلومبرغ أن المقترحات الجديدة ستتضمّن حدودًا مؤقتة على الحيازات، بواقع 20,000 جنيه إسترليني (26,000 دولار أميركي) للأفراد، و10 ملايين جنيه إسترليني للشركات. وأوضحت بريدن أن سبب فرض هذه القيود الأكثر صرامة هو اعتماد سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة على البنوك، مما يجعله أكثر عرضة للخطر في حال تحوّلت الودائع بسرعة نحو العملات المستقرة.
وقالت بريدن: “هدفنا هو ضمان استمرار عمل نظامنا بالسرعة ذاتها التي تعمل بها الولايات المتحدة”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على المملكة المتحدة للحفاظ على قدرتها التنافسية مع اللوائح الأميركية في مجال الأصول الرقمية. ففي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لتعيين “متخصص في الأسواق الرقمية” لقيادة جهود تحديث الأسواق المالية بالجملة من خلال تقنية البلوكتشين.
وفي السياق نفسه، رفعت هيئة السلوك المالي (FCA) حظرها الذي استمر أربع سنوات على تداول العملات الرقمية في البورصة، مما وسّع نطاق توافر هذه الأصول ليشمل المستثمرين المحترفين، في خطوةٍ تعكس انفتاحًا تدريجيًا نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي البريطاني.
