“أف تي أكس” تلغي مقترح حجب مطالبات دائنين بقيمة 800 مليون دولار
تخلّت شركة “أف تي أكس – FTX” عن اقتراحها المثير للجدل للحد من سداد الديون في عشرات الدول، وذلك بعد موجة اعتراضات واسعة من الدائنين، خصوصًا في الصين.
جاء هذا الاقتراح ضمن إجراءات إفلاس الشركة المستمرة بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي، وكان يهدف إلى إنشاء “إجراء اختصاص قضائي محدود” يسمح للشركة بحجب أو حتى مصادرة مطالبات الدائنين في 49 ولاية قضائية تُعد معقدة للغاية من الناحية القانونية لتسديد المدفوعات فيها.
وقد شملت هذه الولايات القضائية دولًا مثل الصين وروسيا وأوكرانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، بما يمثل حوالي 800 مليون دولار من المطالبات، أي نحو 5% من التوزيعات المتوقعة البالغة 16 مليار دولار. وبرزت الصين بوصفها أكبر المتضررين، إذ مثّلت وحدها 82% من هذا المبلغ.
في المقابل، كانت الخطة تتضمن تعيين مستشارين قانونيين محليين لتقييم إمكانية تسديد المدفوعات وفق القوانين المحلية، وفي حال تعذّر الامتثال، فسيتم مصادرة تلك المطالبات وإعادة توزيعها على دائنين آخرين بعد مهلة اعتراض مدتها 45 يومًا.
إلّا أنّ هذا الطرح قوبل برفض شديد؛ فقد تقدّم أكثر من 300 دائن صيني، بتمثيل من ووي جي المقيم في سنغافورة، باعتراض رسمي لدى محكمة ديلاوير للإفلاس، معتبرين أنّ الاقتراح تمييز غير مبرر ويتعارض مع مبادئ العدالة.
وبضغط هذه الاعتراضات، قررت FTX سحب الطلب “من دون تحيّز”، ما يعني أنها قد تعيد تقديمه لاحقًا، غير أن التراجع الحالي يُعد انتصارًا معنويًا للدائنين الذين كانوا يخشون استبعادهم نهائيًا من السداد.
في سياق متصل، يأتي هذا التطور بينما يستعد “سام بانكمان-فريد”، مؤسس FTX المُدان، للمثول أمام محكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك للطعن بحكم سجنه البالغ 25 عامًا بتهم الاحتيال والتآمر. وقد عاد اسمه إلى الواجهة مجددًا بعد نشره وثيقة يدّعي فيها أن شركتي FTX وAlameda Research “لم تكونا مفلسَتَين قط”، متهمًا فريق الإفلاس بتشويه الحقائق وبيع أصول قيّمة دون ضرورة.
كما طالبت عائلة “بانكمان-فريد” بالعفو عنه من الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وأن أصدر عفوًا عن شخصيات بارزة مثل روس أولبريخت ومؤسس بينانس تشانغبينغ تشاو.
وتجدر الإشارة إلى أن FTX أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2022 بعد الكشف عن تحويلات مالية سرية بين المنصة وشركة Alameda، ما أدى إلى أزمة سيولة وانهيار يُعد من أكبر أحداث تاريخ العملات الرقمية.
ومنذ ذلك الحين، ما زال بانكمان-فريد يجادل بأن الأزمة كانت أزمة سيولة مؤقتة وليست إعسارًا، مشيرًا إلى أن العملاء قد يحصلون على ما يصل إلى 143% من مطالباتهم وفق تقديرات التصفية الحالية، وهو ما يراه دليلًا على أن البورصة كانت قادرة على سداد التزاماتها بالكامل.
وفي وثيقته الأخيرة، وصف الانهيار بأنه “هروب مصرفي تقليدي” ناجم عن سحوبات جماعية بدافع الذعر، زاعمًا أن الشركة كانت تبحث عن تمويل قبل إعلان الإفلاس، وأن سوء إدارة مرحلة التصفية أدّى إلى إطالة عملية السداد وفقدان قيمة الأصول.
