البرلمان الفرنسي يدرس اقتراحًا لحظر اليورو الرقمي ودعم احتياطي وطني من البيتكوين
يستعد المشرّعون الفرنسيون لمراجعة اقتراح يهدف إلى حظر اليورو الرقمي الذي اقترحه البنك المركزي الأوروبي، في خطوةٍ تعكس تصاعد الجدل حول مستقبل النظام النقدي الأوروبي. ويقترح النائب إريك سيوتي وأعضاء من اتحاد اليمين من أجل الجمهورية (UDR) رؤية بديلة تُروّج لعملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية اللامركزية باعتبارها “ذهبًا رقميًا”، ما قد يُشكّل تحولًا جذريًا في سياسات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ومن المقرر مناقشة هذا الاقتراح في الجمعية الوطنية الفرنسية في 28 أكتوبر.
وبموجب المشروع، ستتخذ فرنسا موقفًا رسميًا برفض لائحة البنك المركزي الأوروبي الخاصة باليورو الرقمي، واعتباره أداة مركزية تُهدّد الخصوصية المالية للمواطنين. ورغم أن النص لا ينص صراحةً على إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، فإن التقارير الصحفية أشارت إلى خطة طويلة الأمد لبناء هذا الاحتياطي على مدى سبع إلى ثماني سنوات، بقيمةٍ تُقدّر بنحو 48 مليار يورو بالأسعار الحالية.
وفي سياقٍ متصل، تُبرز لائحة أسواق الأصول الرقمية (MiCA) أهمية الإصلاحات التنظيمية التي تُتيح للبنوك الأوروبية إصدار رموزها الرقمية الخاصة بحرية أكبر، في محاولةٍ لتقليل الاعتماد على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، والتي تُسيطر حاليًا على أكثر من 90% من السوق العالمية.
غير أن هذه التوجهات لم تَخْلُ من الجدل، إذ أعربت الجهات التنظيمية الفرنسية عن مخاوفها من ضعف آليات إنفاذ “جواز السفر” الأوروبي المنصوص عليها في MiCA، والتي تسمح للشركات المرخَّصة في إحدى دول الاتحاد بالعمل في جميع أنحاء التكتل. وبالتعاون مع إيطاليا والنمسا، دعت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إلى الإشراف المباشر على الشركات الكبرى العاملة في مجال الأصول الرقمية، محذّرةً من أن تفاوت الرقابة الوطنية قد يُحدث ثغرات خطيرة في المنظومة الأوروبية.
ويُظهر هذا الموقف التنظيمي حرص فرنسا على تحقيق توازنٍ دقيق بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار الرقمي في آنٍ واحد، عبر إطار قانوني صارم يحدّ من المخاطر دون أن يُكبّل التطور التكنولوجي.
وفي حال إقرار هذا الاقتراح، قد تُعيد فرنسا ترسيخ مكانتها كـ مركز أوروبي رائد في مجال البيتكوين والتمويل اللامركزي، مؤكدةً معارضتها الصريحة لأجندة العملة الرقمية الأوروبية، وسعيها لتبنّي نظام نقدي أكثر استقلالًا وشفافية.
