الأسواق الرقمية تنتعش بعد عفو CZ وبيتكوين تلامس 111 ألف دولار
شهد سوق العملات الرقمية يوم الخميس موجة انتعاش لافتة، إذ ارتفعت عملة بيتكوين مجددًا نحو 111,000 دولار أميركي، مدفوعة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم الأميركية وبالخبر المفاجئ المتعلق بالعفو الرئاسي عن مؤسس منصة بينانس، تشانغ بينغ “سي زد” تشاو.
ويُعدّ هذا الارتفاع الواسع جزءًا من سلسلة تحركات حادة ومتقلبة تشهدها الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار والتذبذب السعري في القطاع الرقمي.
عفو رئاسي يُشعل موجة انتعاش
كان العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مؤسس بينانس الحدث الأبرز الذي حفّز الأسواق ودفعها نحو الصعود.
فقد اعتُبرت هذه الخطوة مؤشرًا على استمرار البيئة التنظيمية المواتية لقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة، ما انعكس فورًا على أداء السوق.
إذ ارتفع سعر عملة BNB، العملة الرقمية الأصلية لمنصة بينانس، بأكثر من 5% فور الإعلان عن الخبر، فيما انتشرت موجة من التفاؤل في قطاع العملات الرقمية ككل.
وسجّلت بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 110,700 دولار أميركي، بينما حققت عملات رئيسية أخرى مثل إيثيريوم وDOGE وADA مكاسب تراوحت بين 2 و3%.
كما تعافت أسهم شركات تعدين العملات الرقمية بعد خسائر فادحة يوم الأربعاء، إذ ارتفع سهم شركة Hut 8 بنسبة 7.3% عقب انخفاضه بنسبة 17% في الجلسة السابقة.
تذبذب الأسعار مستمر
يأتي هذا الانتعاش القوي بعد يوم واحد فقط من تراجع حاد دفع بيتكوين إلى ما دون 107,000 دولار أميركي، وهو تراجع أعقب ارتفاعًا سريعًا يوم الثلاثاء حين بلغت العملة 114,000 دولار أميركي.
هذا النمط المتكرر من الصعود والهبوط السريعين يُعتبر مثالًا واضحًا على حالة التذبذب السعري الحاد التي تُعاقب عادةً المتداولين الذين يسعون لمطاردة الاتجاهات قصيرة الأمد.
جميع الأنظار تتجه نحو تقرير التضخم
بعد استيعاب الأسواق لصدمة العفو الرئاسي، تحوّل التركيز الآن إلى التقرير الاقتصادي الأبرز القادم: مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره اليوم الجمعة رغم استمرار الإغلاق الحكومي.
ويُتوقّع أن يكون هذا التقرير آخر البيانات الاقتصادية المهمة التي يطّلع عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل لتحديد مسار أسعار الفائدة.
في الوقت الحالي، يتوقع المستثمرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مع ترجيح خفض إضافي بمقدار ربع نقطة في اجتماع ديسمبر.
وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك بمثابة الاختبار النهائي والحاسم لهذه التوقعات، إذ سيحدد ما إذا كان البنك الفيدرالي سيمضي فعلًا في سياسة التيسير النقدي أم سيُبقي على موقفه الحذر.
