ترامب يُنهي قضية مؤسس “بينانس” بعفو رئاسي بعد إدانته في قضايا مالية
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً عن مؤسس منصة بينانس المُدان، “تشانغ بينغ تشاو” (CZ)، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض اليوم. وفي بيان رسمي، أوضحت “كارولين ليفيت”، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن ترامب “مارس سلطته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قبل إدارة بايدن ضمن ما وصفه بالحرب على العملات الرقمية”.
تعود القصة إلى العام 2023، حين واجهت منصة بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تحقيقاً مطولاً من السلطات الأميركية بتهم تتعلق بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية. وبعد مفاوضات طويلة، وافقت الشركة على تسوية مالية ضخمة بلغت 4.3 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية، في واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قطاع الأصول الرقمية.
نتيجة لذلك، اضطر “تشانغ بينغ تشاو” إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، بعدما اعترف بمسؤوليته عن بعض الإخفاقات التنظيمية داخل الشركة. وفي العام التالي، حكمت المحكمة عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، وهي عقوبة قصيرة نسبياً بالنظر إلى حجم القضية، قبل أن يُفرج عنه بعد قضائها.
ويُمهّد عفو ترامب الآن الطريق أمام تشاو للعودة إلى عالم العملات الرقمية الذي كان له دور محوري في تشكيله منذ تأسيس بينانس عام 2017. ويُعدّ هذا القرار جزءاً من سلسلة إعفاءات متتالية أصدرها ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة، مستهدفاً رجال أعمال ومديرين تنفيذيين بارزين في قطاع التكنولوجيا والابتكار المالي.
ففي وقت سابق من هذا العام، أصدر ترامب عفواً عن مؤسسي بورصة BitMEX للعملات الرقمية، الذين أُدينوا بانتهاكات مشابهة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما شمل العفو مؤسس شركة نيكولا للشاحنات الكهربائية المُدان بالاحتيال، وخفّف العقوبة عن المدير التنفيذي لشركة Ozy Media الناشئة المتوقفة عن العمل.
إلى ذلك، يُعدّ عفو ترامب عن تشانغ بينغ تشاو إشارة قوية إلى توجّه أكثر دعمًا وانفتاحًا تجاه قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بعد سنوات من القيود التنظيمية والتشدد الرقابي الذي أثّر سلبًا على نمو السوق. فقد أعاد هذا القرار الثقة إلى مجتمع الكريبتو والمستثمرين، الذين رأوا فيه بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتفاؤل.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا العفو إيجابياً على أداء السوق، من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال، وارتفاع أحجام التداول، وعودة المستثمرين المؤسسيين إلى المنصات الكبرى مثل “بينانس”.
في المحصلة، يمثل هذا القرار منعطفاً مهماً في مسار صناعة العملات الرقمية، ورسالة واضحة بأن السوق العالمي يتجه نحو مرحلة أكثر نضجًا وثقة، مدعومة بخطوات سياسية تعترف بدور الكريبتو في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.
