اليابان تدرس السماح للبنوك المحلية بشراء وبيع العملات الرقمية
تتحرك اليابان بخطى حذرة نحو مرحلة جديدة في تنظيم سوق الأصول الرقمية، إذ أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأحد بأن هيئة الخدمات المالية اليابانية تدرس السماح للبنوك المحلية بتداول العملات الرقمية والاحتفاظ بها ضمن أصولها الاستثمارية.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة يوميوري شيمبون، تخطط الهيئة لمراجعة المبادئ التوجيهية الإشرافية الحالية، التي تحظر على البنوك الاحتفاظ بالأصول الرقمية بسبب تقلبات أسعارها العالية والمخاطر المرتبطة بها. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ أوسع لتحديث الإطار التنظيمي المالي في البلاد، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية.
وبحسب التقرير، فإن الهدف من هذه الإصلاحات هو وضع نظام رقابي متكامل يسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الرقمية بطريقة مشابهة لتداول الأسهم أو السندات الحكومية، مع ضمان وجود ضوابط صارمة للحد من المخاطر المالية المحتملة. كما تعمل الهيئة على إعداد حواجز تنظيمية لتقليل احتمالات تقلب السوق أو إساءة استخدام الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية.
ومن المقرر أن تُطرح هذه الإصلاحات للمناقشة خلال الاجتماع القادم لمجلس الخدمات المالية، وهو هيئة استشارية تابعة لرئيس الوزراء، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا إذا ما تم التوافق عليها. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الخطوة قد تُمهّد الطريق أمام اليابان لتصبح واحدة من أكثر الأسواق تنظيمًا وموثوقية في مجال الخدمات الرقمية على مستوى آسيا.
وفي سياق متصل، تدرس الهيئة السماح للبنوك بالتسجيل كمشغّلين لمنصات العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة أكثر أمانًا وموثوقية للمستثمرين الأفراد. ويُتوقع أن يُسهم هذا التوجه في تعزيز ثقة المستخدمين بالسوق الرقمية من خلال المؤسسات المصرفية التقليدية، التي تتمتع بسمعة قوية وبنية تحتية مالية راسخة.
وفي موازاة ذلك، تعمل هيئة الخدمات المالية على تعزيز النزاهة في سوق الأصول الرقمية عبر مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الإضافية. إذ تخطط الهيئة لتقديم تعديلات تحظر صراحة التداول بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، وفرض عقوبات مالية تتناسب مع المكاسب غير المشروعة الناتجة عن مثل هذه الممارسات. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة تداول أكثر شفافية وعدالة، تضمن حماية المستثمرين وتعزز الثقة في النظام المالي الرقمي الناشئ.
إلى ذلك، تؤكد هذه التطورات أن اليابان تتجه نحو موازنة الابتكار المالي مع الرقابة الحذرة، إذ تسعى لفتح الباب أمام البنوك للمشاركة في الاقتصاد الرقمي دون التفريط باستقرار النظام المالي. ويبدو أن البلاد تستعد لتكون نموذجًا آسيويًا في دمج الأصول الرقمية ضمن الإطار المصرفي الرسمي بطريقة مدروسة ومتدرجة.
