إيثيريوم تسجل قفزة في نشاط العملات المستقرة متجاوزةً المليون مُرسِل أسبوعيًا
شهدت العملات المستقرة خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا من مجرد أدوات تداول رقمية إلى مكوّن أساسي في البنية التحتية المالية الرقمية العالمية. ومع تصاعد الاهتمام بها من قبل المؤسسات والمستخدمين الأفراد على حدّ سواء، أصبحت تُستخدم بشكل متزايد كوسيلة موثوقة للحفاظ على القيمة وتنفيذ المعاملات بسرعة وأمان عبر مختلف المنصات. وتُعد منصة إيثيريوم واحدة من أبرز البيئات التي تحتضن نشاط العملات المستقرة، حيث تُظهر البيانات الحديثة نموًا استثنائيًا في عدد مُرسِلي هذه العملات أسبوعيًا، ما يعكس مدى انتشارها واعتمادها الواسع في مختلف أنحاء العالم.
ارتفع عدد مُرسِلي العملات المستقرة الفريدين أسبوعيًا على منصة إيثيريوم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يعكس تنامي الاعتماد العالمي على هذه الأصول الرقمية كوسيلة دفع وتسوية فعّالة.
فمن يناير 2020 حتى يوليو 2024، بلغ متوسط عدد مُرسِلي العملات المستقرة على إيثيريوم نحو 400 ألف مُرسِل أسبوعيًا. ومع ذلك، شهدت المنصة منذ أغسطس 2024 زيادة مطّردة بنسبة تفوق 1.7% أسبوعيًا في المتوسط، لتُسجِّل أرقامًا قياسية بشكل مستمر.
وفي عام 2025، ارتفع متوسط عدد المُرسِلين الأسبوعي إلى حوالي 720 ألف مُرسِل فريد، قبل أن يتجاوز المليون مُرسِل خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وهو رقم يُعد الأعلى في تاريخ المنصة حتى الآن.
يُعزى هذا النمو اللافت بالدرجة الأولى إلى تزايد استخدام العملات المستقرة في الاقتصادات التي تُعاني من ضعف في ضوابط تداول العملات الأجنبية أو القيود على رأس المال، إذ تُعتبر هذه العملات بمثابة “دولار عملي” يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات بسهولة وأمان. كما تلعب العملات المستقرة دورًا محوريًا في تمويل العقود الدائمة، وأسواق التنبؤ، ومعظم منصات تداول الأصول الرقمية (RWAs)، حيث تُستخدم للتسوية وتمويل الأنشطة، مما يؤدي إلى إنشاء مزيد من العناوين الجديدة.
وفي سياقٍ متصل، تستفيد شبكة إيثيريوم، بصفتها منصة التسوية من الطبقة الأولى، من هذه الديناميكية عبر تدفقات الانضمام وإعادة التوازن والدفعات، التي تُترجم جميعها إلى ازدياد عدد المُرسِلين الجدد أسبوعيًا.
باختصار، أصبحت العملات المستقرة ركيزة أساسية في النظام المالي الرقمي، ووسيلة دفع وتسوية رئيسية. وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية، فمن المرجّح أن يستمر هذا النمو ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في السياسات النقدية أو أسعار الصرف، خاصة مع تزايد اعتمادها في مدفوعات التجار، والتحويلات المالية، وحوافز التطبيقات الرقمية.
