فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إشراف مباشر على شركات العملات الرقمية
حثّت فرنسا أعلى هيئة رقابة على الأسواق في الاتحاد الأوروبي على البدء بالإشراف المباشر على شركات العملات الرقمية الكبرى، بعد توسع اللاعبين الرئيسيين في القارة.
وفي خطابٍ ألقاه يوم الخميس، اقترح محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، نقل صلاحيات الرقابة على أعمال القطاع إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، بهدف ضمان تطبيقٍ موحد للمعايير داخل الاتحاد الأوروبي، بما يعزز الثقة في الأسواق ويقلل من المخاطر التنظيمية.
كما دعا محافظ بنك فرنسا إلى تشديد الإطار الأوروبي لقواعد الأصول الرقمية، المعروف باسم MiCA، والذي يسمح لشركات العملات الرقمية بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، ومن ثم استخدامها كـ”جواز سفر” للعمل في جميع أنحاء التكتل الذي يضم 27 دولة. هذا المقترح يأتي في سياق سعي فرنسا لتوحيد الرقابة وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.
ويحظى البنك المركزي الأوروبي بدعمٍ لإمكانية حظر العملات المستقرة الصادرة بشكل مشترك داخل التكتل وفي ولايات قضائية أخرى، ما يمهّد الطريق لصدام محتمل حول كيفية إدارة شركات تشغيل مثل سيركل إنترنت جروب وباكسوس لأنشطتها عبر الحدود.
وفي هذا السياق، قال فيليروي: “سيستفيد هذا الإطار من التنظيم الأكثر صرامةً للإصدارات المتعددة للعملة المستقرة نفسها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، للحد من مخاطر المراجحة في أوقات الشدة”.
وتُعد شركة “سيركل” أكبر مُصدر للعملات المستقرة في أوروبا، حيث تعتمد على نموذج الإصدارات المتعددة المسموح به بموجب قواعد MiCA لدعم عملتها الرقمية USDC المرتبطة بالدولار الأميركي، والبالغة قيمتها 76 مليار دولار أميركي داخل الاتحاد. وقد مُنحت الشركة ترخيصًا للعملات الرقمية في فرنسا العام الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، حذّرت جمعيات تجارية في قطاع العملات الرقمية والمدفوعات المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع من ضرورة توضيح عاجل لدعم الاتحاد الأوروبي للإصدارات المتعددة، لضمان عمل الشركات بثقة. ومن بين الموقعين على رسالة 6 أكتوبر، التي اطلعت عليها بلومبرغ نيوز، “بلوك تشين لأوروبا”، و”جمعية الأموال الرقمية”، و”جمعية اليورو الرقمية”.
وقالت هذه الجمعيات في رسالتها الموجهة إلى ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: “إن إعادة فتح هذا المفهوم المستقر، وهو السبيل الوحيد للعملات المستقرة العالمية التي تمثل 99% من السوق، يُهدد بتخلف أوروبا عن الركب”. ولم ترد المفوضية على الفور على طلب التعليق.
