المملكة المتحدة تعزز خططها المالية بتعيين مسؤول للإشراف على مشاريع التمثيل الرقمي
تستعد المملكة المتحدة لتعيين مسؤول مُخصّص لدعم انتقال البلاد نحو بنية تحتية مالية قائمة على تقنية البلوكتشين، وفقًا لتصريحات أعدتها وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة، لوسي ريغبي.
ووفقًا لتقرير بلومبرغ، سيُكلَّف هذا المسؤول الجديد، الذي أُطلق عليه اسم “منظّم الأسواق الرقمية”، بتنسيق مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بتمثيل الأدوات المالية رقمياً بالجملة، مع التركيز على مواءمة التطوير التقني مع الأولويات التنظيمية في النظام المالي.
وجاءت تصريحات ريغبي خلال مؤتمر أسبوع الأصول الرقمية في لندن، حيث أعلنت أيضًا عن تشكيل مجموعة جديدة تُسمى “فرقة عمل إجراءات سوق إزالة المواد”، والتي ستشرف على التحوّل بعيدًا عن الاعتماد على الملكية الورقية. وستتركز مهام هذه الفرقة على استبدال شهادات الأسهم المادية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية.
وتُعدّ خطة التمثيل الرقمي جزءًا من الاستراتيجية الرقمية الحكومية للأسواق المالية بالجملة، التي وُضعت خطوطها العريضة لأول مرة في يوليو الماضي. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير أدوات الدين السيادية القائمة على تقنية البلوكتشين، والمعروفة باسم السندات الحكومية الرقمية ضمن إطار مشروع “DIGIT”.
وفي هذا السياق، أكدت ريغبي أن المملكة المتحدة أطلقت بالفعل عملية شراء لاختيار مزوّدي التكنولوجيا لإصدار هذه السندات الحكومية الرقمية، والتي ستعمل كممثل رسمي للديون السيادية البريطانية على أنظمة دفاتر الأستاذ الموزعة.
ولا تقتصر هذه الجهود على بريطانيا وحدها، إذ تستكشف دول أخرى مثل فرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة أطر عمل مماثلة لتمثيل الأوراق المالية رقمياً في القطاعين العام والخاص. وتأتي الخطوة البريطانية ضمن هذا التوجه العالمي الأوسع، مع تركيز خاص على تحقيق التوافق بين المنصات الناشئة والهياكل القانونية التقليدية.
ورغم أن التركيز الحالي ينصب على أسواق الجملة، إلا أن النقاش يتوسع تدريجيًا حول إمكانية تطبيق هذه الأطر لاحقًا على الخدمات المالية الموجهة للأفراد. ومن المتوقع أن تطرح هذه الخطوة تساؤلات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول، والتشغيل البيني، وسرعة التسوية، مع انتقال مشاريع التمثيل الرقمي من نطاق تجريبي إلى أنظمة تشغيلية فعلية.
ويرى مراقبون أن جهود المملكة المتحدة تُشكل اختبارًا مبكرًا لإمكانيات تقنية البلوكتشين في إعادة تشكيل البنية التحتية لسير العمل بعد التداول. وفي حال نجاح هذه التجربة، قد تُحدث تحولًا في طريقة عمل أمناء الحفظ ومراكز المقاصة والهيئات التنظيمية، بما يفتح الباب أمام عصر جديد من الأسواق التقليدية واللامركزية على حد سواء.
