بريطانيا تعدّل نهجها الرقابي على العملات المستقرة لمواكبة اللوائح الأميركية
يخطط بنك إنكلترا لتقديم استثناءات من حدوده المقترحة على حيازات الشركات من العملات المستقرة، في خطوة تُشير إلى تحول في النهج التنظيمي للمملكة المتحدة، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة للحفاظ على قدرتها التنافسية مقارنة بلوائح العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
وأفادت بلومبرغ يوم الثلاثاء أن البنك المركزي البريطاني يعتزم إصدار إعفاءات لبعض الشركات، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية التي تحتاج إلى حيازة كميات كبيرة من العملات المستقرة، مع السماح باستخدام هذه العملات كأصول تسوية ضمن بيئة الأوراق المالية الرقمية التجريبية. ويأتي هذا التوجه استجابة للمخاوف المتزايدة من القطاع الرقمي بشأن القيود المقترحة على حيازة العملات المستقرة.
وكانت مقترحات بنك إنكلترا السابقة قد حدّدت سقوفًا قصوى للعملات المستقرة تصل إلى 20,000 جنيه إسترليني (حوالي 26,832 دولارًا أميركيًا) للأفراد، و10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 13.4 مليون دولار أميركي) للشركات. ومن المتوقع أن تُفصل هذه الحدود في مشاورات تُعقد لاحقًا خلال العام الجاري، وفقًا للتقرير ذاته.
ويأتي النظر في الإعفاءات المحتملة أيضًا في أعقاب الانتقادات التي تُشير إلى أن المملكة المتحدة قد تُخاطر بالتخلف عن أسواق مثل الولايات المتحدة، التي أقرت مؤخرًا قانون “GENIUS” في عهد إدارة ترامب، والذي يرسخ قواعد واضحة لإدارة العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
وأشار أندرو بيلي مؤخرًا إلى موقف أكثر مرونة، مُعترفًا بإمكانات العملات المستقرة في التعايش مع التمويل التقليدي. وفي مقال رأي نُشر الأسبوع الماضي في صحيفة فاينانشال تايمز، أكّد بيلي أنه من “الخطأ” معارضة العملات المستقرة من حيث المبدأ، مُشيرًا إلى أنها تمتلك القدرة على دفع عجلة الابتكار في أنظمة الدفع محليًا وعبر الحدود.
وكتب بيلي: “في الواقع، لا أتفق مع هذا الرأي، مُدركًا إمكاناتها في تعزيز الابتكار في أنظمة الدفع. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي مهم، ومن الضروري أن تلتزم هذه العملات المستقرة بالشروط التي تعزز ثقة الجمهور”.
