السياسات الجديدة في اليابان تقود إلى قفزة في تبني الأصول الرقمية
ساعدت التحولات الأخيرة في سياسات اليابان على مضاعفة اعتمادها للعملات الرقمية خلال العام الماضي، وفقًا لشركة تحليلات العملات الرقمية “تشيناليسيس”.
فمن بين أكبر خمس أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، شهدت اليابان أقوى نمو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة على شبكات البلوكشين بنسبة 120% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، بحسب مقتطف من تقرير “جغرافية العملات الرقمية لعام 2025” الصادر عن “تشيناليسيس” يوم الأربعاء.
وفي هذا السياق، صرّح تشنغي أونغ، رئيس سياسات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “تشيناليسيس”، لموقع “كوينتيليغراف” بأن النشاط في اليابان “يعكس بعض الاتجاهات التي شهدناها في السوق العالمية، مثل الارتفاع الحاد في أحجام التداول خلال الربع الأخير من عام 2024 على خلفية الانتخابات الرئاسية الأميركية، تلاه تباطؤ تدريجي لاحقًا”.
وبالتوازي مع ذلك، أوضح أتسوشي كوابارا، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في بورصة العملات الرقمية اليابانية بيتبانك، لموقع “كوينتيليغراف”، أن الشركة سجلت “نموًا مطردًا في استخدام المنصة على أساس سنوي” حتى أغسطس، سواءً من قبل المستخدمين الجدد أو العائدين.
ومن جهة أخرى، سعت اليابان إلى إصلاح قوانين العملات الرقمية لمواءمة القواعد المنظمة للقطاع مع أسواق الأوراق المالية التقليدية، إضافةً إلى تعديل القوانين الضريبية بما يخفض الضرائب على العملات الرقمية. كما شهد الشهر الماضي حدثًا مهمًا تمثل في منح الجهات التنظيمية الضوء الأخضر لإطلاق أول عملة مستقرة مرتبطة بالين الياباني.
وأكدت شركة “تشيناليسيس” أن “نمو اليابان يأتي في أعقاب تطورات مهمة في صناعة العملات الرقمية”، مشيرةً إلى أن القيود التنظيمية كانت قد حدّت لفترة من الزمن من إدراج العملات المستقرة في البورصات المحلية، إلا أن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيًا.
ورغم أن نشاط السوق في اليابان ظل “مستقرًا ولكنه ضعيفًا” مقارنةً بدول إقليمية مثل كوريا الجنوبية، أشار أونغ إلى أن استخدام العملات الرقمية في البلاد “من المرجح أن يتعزز بفعل التغييرات السياسية المرتقبة”. ومن الطبيعي أن يشهد السوق الياباني انتعاشًا في ظل التوقعات ببيئة سياسية وضريبية أكثر ملاءمة لتداول العملات الرقمية مستقبلًا.
وعلى صعيد متصل، أكدت أونغ أن العملات المستقرة “أصبحت عنصرًا محوريًا في توجهات تبني العملات الرقمية داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، حيث تلعب دورًا متزايد الأهمية في العديد من أسواق المنطقة.
وفي هذا الإطار، برزت كوريا الجنوبية كسوق رئيسية، إذ شهدت “اهتمامًا كبيرًا” من البنوك في تطوير قوانين العملات المستقرة. كما أفادت شركة “تشيناليسيس” بأن أحجام تداول العملات المستقرة قفزت بأكثر من 50% منذ بداية هذا العام، ليبلغ إجمالي المشتريات نحو 59 مليار دولار أميركي خلال السنة المنتهية في يونيو.
وأضافت أونغ أن “العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي اكتسبت زخمًا كبيرًا في هذا السوق، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هذه الديناميكية ستتغير عندما يتم إطلاق عملات مستقرة بدعم عملات أخرى غير الدولار الأميركي”.
أما أستراليا، فهي بدورها “سوق جديرة بالمتابعة مستقبلًا”، وذلك بعد تحولها الأخير في التعامل مع العملات المستقرة. فقد أوضح أونغ أن “رغم بطء التشريعات، قام المنظمون مؤخرًا بترخيص عملة مستقرة واحدة بموجب نظام الخدمات المالية القائم، كما اتخذوا خطوات لتسهيل الاستخدام عبر منح إعفاءات تنظيمية للموزعين”.
