المملكة المتحدة تُسرّع الموافقات على شركات الأصول الرقمية بعد الشكاوى
سرّعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة من وتيرة مراجعتها لطلبات شركات الأصول الرقمية، مما قلّص أوقات الموافقة بمقدار الثلثين، ورفع معدل قبول الطلبات بعد سنوات من الانتقادات من الجهات الفاعلة في هذا القطاع. فقد واجهت الهيئة في الماضي شكاوى بسبب بطء الإجراءات وعدم الموافقة سوى على عدد قليل جدًا من الطلبات، إلا أن الوضع شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
ومنذ أبريل الماضي، وافقت هيئة السلوك المالي (FCA) على تسجيل خمس شركات جديدة، من بينها عملاق الاستثمار الأميركي بلاك روك وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن ستة طلبات أخرى تم رفضها أو سحبها، ليصل معدل القبول الحالي إلى 45%، مقارنةً بأقل من 15% خلال السنوات الخمس السابقة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في نسب القبول، فإن عدد الشركات التي تسعى لدخول سوق المملكة المتحدة قد انخفض. فقد تراجع عدد الطلبات من 46 طلبًا في أبريل 2023 إلى 26 طلبًا في أبريل 2025، كما انخفضت الموافقات من 8 طلبات في الفترة 2022-2023 إلى 3 طلبات فقط في 2024-2025، رغم تسارع وتيرة التسجيل خلال الأشهر الأخيرة.
منذ عام 2020، أصبح التسجيل لدى هيئة السلوك المالي إلزاميًا على جميع الشركات التي تسعى لمزاولة أنشطة الأصول الرقمية في بريطانيا، ويجب عليها إثبات امتثالها للقواعد التنظيمية المتعلقة بمنع الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا للأرقام الصادرة بعد طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به شركة المحاماة ريد سميث، فإن مقدمي خدمات العملات الرقمية المسجلين في العام الماضي استكملوا العملية في ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر في المتوسط، في حين كان الأمر يستغرق عادةً 17 شهرًا قبل عامين.
هذا وتأتي هذه الموافقات السريعة في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة لإطلاق إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في عام 2026. ويواجه المنظمون في لندن ضغوطًا لتوفير بيئة أكثر ترحيبًا للشركات، في ظل المنافسة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يسارعان في اعتماد سياسات أكثر مرونة.
وقد أضافت هيئة السلوك المالي 55 شركة جديدة إلى سجلها، لكنها تظل حذرة بشأن المخاطر المرتبطة بالسوق. في المقابل، سارت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسرعة في الموافقة على منتجات مثل صناديق التداول الفورية، بما في ذلك بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية، ما فتح الباب أمام المستثمرين الأفراد.
ولتسهيل الإجراءات على المتقدمين، بدأت الهيئة مؤخرًا في تنظيم اجتماعات ما قبل الموافقة مع مسؤولي الحالات لمساعدة الشركات على إعداد طلباتها بشكل صحيح، كما استضافت ندوات عبر الإنترنت وموائد مستديرة لتوضيح التوقعات المتعلقة بعملية التسجيل. وفي الأسبوع الماضي، فتحت الهيئة مشاورات حول تطبيق المعايير التنظيمية نفسها على شركات الأصول الرقمية، على غرار المؤسسات المالية التقليدية، مع دراسة الاستثناءات التي تعكس الخصائص المميزة لهذا القطاع.
ويعتقد بعض المحامين والمديرين التنفيذيين أن الإطلاق الوشيك لإطار تنظيمي أوسع قد ساهم في انخفاض الطلبات، إذ تفضل الشركات انتظار القواعد الجديدة قبل التقدم للحصول على الموافقة، مراهنةً على أن وجود نظام أكثر وضوحًا قد يُسهّل مزاولة الأعمال في بريطانيا ويقلل من المخاطر التنظيمية.
