خطوات متقدمة نحو تسوية أوروبية بشأن مشروع اليورو الرقمي

حقق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تقدمًا ملحوظًا في محادثاتهم حول مشروع اليورو الرقمي، بعدما توصّلوا إلى تسوية تُمكّنهم من تقديم مساهمات مباشرة تتعلق بحدود الإصدار والاحتفاظ.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع في كوبنهاغن حضرته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في خطوة تهدف أساسًا إلى تهدئة المخاوف المتزايدة من أن إطلاق العملة الجديدة قد يستنزف ودائع البنوك التجارية.

وبحسب التصور الحالي، سيُستخدم اليورو الرقمي كتطبيق محفظة إلكترونية مرتبط مباشرة بالميزانية العمومية لنظام اليورو لدى البنك المركزي الأوروبي، ما يعني تقليص الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية مثل فيزا وماستركارد.
من جهتها، وصفت لاغارد المشروع بأنه ليس مجرد أداة مالية فحسب، بل أيضًا بيان سياسي يهدف إلى تعزيز السيادة الأوروبية في مجال البنية التحتية للمدفوعات. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن جدواه.
فقد أعرب فرناندو نافاريتي روخاس، النائب في البرلمان الأوروبي وخبير الاقتصاد في بنك إسبانيا، عن تحفظاته، مشددًا على أن المشروع قد يُهدد الاستقرار المالي وخصوصية البيانات ويُضيف أعباء تنظيمية جديدة. وفي ورقة سياسة مطوّلة، ذهب إلى حد وصفه بأنه “حل لمشكلة لم يطلبها أحد”.

ورغم هذا التقدم، فإن الطريق لا يزال طويلًا. إذ إن تشريع اليورو الرقمي طُرح أول مرة في منتصف عام 2023، إلا أن الخلافات بين البنوك والمشرعين والسياسيين أعاقت تقدمه. وزاد الأمر تعقيدًا تحديد البنك المركزي الأوروبي يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لإصدار التشريع.
وعلاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يستغرق تطوير النظام وإطلاقه، إذا ما تمت الموافقة عليه، نحو 36 شهرًا، ما يعني أن العملة قد ترى النور فعليًا بين عامي 2028 و2029.