الهيئة التنظيمية الأسترالية تدعم نمو سوق العملات المستقرة بتخفيف القيود التنظيمية

منحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إعفاءً تنظيميًا لوسطاء العملات المستقرة، معفيةً إياهم من الحصول على تراخيص خدمات مالية منفصلة عند توزيع العملات الرقمية الصادرة عن مزودي خدمات أستراليين مرخصين. ووصف خبير الهيئة التنظيمية هذا الإجراء بأنه “عملي” ويهدف إلى تسهيل النشاط في السوق.
يسمح هذا الإعفاء الجماعي، الأول من نوعه، الذي أُعلن عنه يوم الخميس، للوسطاء بتوزيع العملات المستقرة من جهات إصدار مرخصة من الخدمات المالية الأسترالية دون الحاجة إلى تراخيص منفصلة للخدمات المالية الأسترالية أو السوق أو مرافق المقاصة. وأكدت الهيئة التنظيمية في بيانها: “أعلنت ASIC اليوم عن خطوة مهمة في تسهيل النمو والابتكار في قطاعي الأصول الرقمية والمدفوعات”.
يدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ بمجرد تسجيله في التشريعات الفيدرالية، ويُعد أول خطوة رئيسية تتخذها أستراليا نحو معالجة مشكلة عدم اليقين التنظيمي التي طالما عانت منها سوق العملات المستقرة.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Blockchain APAC لموقع Decrypt، “ستيف فالاس”، بأن هذا النهج “ينسجم مع قانون الخدمات المالية كإجراء انتقالي مؤقت قبل الإصلاحات الأوسع نطاقًا للعملات المستقرة”. وأضاف: “لا يُغيّر هذا الإعفاء ما إذا كانت بعض العملات المستقرة تُصنّف منتجات مالية، بل يعلّق طبقات الترخيص الثانوية للموزعين الذين يمتلك المُصدر ترخيصًا مسبقًا لخدمات مالية مؤقتة”.

وقد أشارت مشاورة ASIC في ديسمبر بشأن إرشادات الأصول الرقمية إلى أن بعض مُصدري العملات المستقرة يحتاجون إلى ترخيص وفق التعريفات الحالية، مما يُعقّد امتثال الوسطاء. ويُعالج الإعفاء الصادر يوم الخميس هذا الأمر من خلال السماح بالتوزيع عبر مسارات مُرخّصة مع الحفاظ على مسؤوليات المُصدر، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير التنظيمية.

وأوضح “فالاس”: “السوق يتحرك، وASIC تُطبّق نهجًا عمليًا”. وأضاف: “يُساعد هذا القرار في سد الفجوة التنظيمية بينما تُنهي وزارة الخزانة الأسترالية نظام العملات المستقرة المقترح”. ويُلزم الإعفاء الوسطاء بإتاحة بيانات الإفصاح عن منتجات المُصدرين المرخص لهم للعملاء، مما يضمن شفافية التعاملات واستمراريتها. وأكد فالاس أن الإعفاء “لا يُغيّر المسؤولية، حيث يظل المُصدرون مسؤولين عن الإفصاح والالتزامات الاحترازية”.

وعندما سُئل عن طلب السوق وتداعياته التنافسية، قال فالاس: “السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق يُريد أو يحتاج إلى عملة مستقرة بالدولار الأسترالي”. وأضاف: “سيكون النجاح مُعتمدًا على الطلب، واهتمام الجهات الفاعلة العالمية بتلبية المتطلبات التنظيمية الأسترالية بشكل مباشر أو من خلال الشراكات سيُوفر مؤشرات واضحة على ذلك”.
وأشارت ASIC أيضًا إلى أنها ستنظر في تمديد الإعفاء ليشمل جهات إصدار عملات مستقرة مرخصة إضافية عند ظهورها، مما يشير إلى أن الإطار التنظيمي قد يتوسع بشكل كبير مع نضج قطاع الأصول الرقمية في أستراليا. ويأتي هذا في الوقت الذي تُنهي فيه ASIC تحديثات إرشاداتها بشأن الأصول الرقمية (INFO 225)، والمتوقع نشرها في الأسابيع المقبلة، إلى جانب المواضيع الرئيسية والملاحظات العامة الواردة ردًا على مشاوراتها في ديسمبر.

ووفقًا للبيان، تعمل ASIC أيضًا بشكل وثيق مع وزارة الخزانة الأسترالية في تنفيذ إصلاحات الأصول الرقمية الحكومية، بما في ذلك إطار عمل عملات الدفع المستقرة الذي تم التشاور بشأنه في عام 2023، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للمستثمرين والموزعين على حد سواء.