“كوين بيس” تطالب وزارة العدل الأميركية بوضع إشراف موحد على العملات الرقمية
أرسلت شركة كوين بيس رسالة إلى وزارة العدل الأميركية تطلب فيها من الجهات التنظيمية الفيدرالية وضع إطار تنظيمي موحد يسبق لوائح الولايات التي قد تتعارض مع سياسات العملات الرقمية الوطنية. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى توفير وضوح تنظيمي شامل يقلل من التعقيدات القانونية التي تواجهها شركات العملات الرقمية على مستوى الولايات.
وفي هذا الصدد، صرح كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، “بول جريوال”، في الرسالة بأن اللوائح المجزأة على مستوى الولايات تؤثر سلبًا على شركات العملات الرقمية، معتبرًا أن بعض الولايات تعتمد تفسيرات “مبتكرة وموسعة ومعيبة” لقوانين الأوراق المالية، رغم الجهود التنظيمية الإيجابية التي تبذلها الإدارة الأميركية الحالية لتعزيز الابتكار في القطاع.
وأضاف “جريوال” في منشور على منصة X: “عندما تتمكن ولاية أوريغون من مقاضاتنا على خدمات قانونية بموجب القانون الفيدرالي، فهذا يدل على وجود خلل كبير. لقد أصبح واضحًا أن التشريعات الحالية للولايات ليست فقط غير فعّالة، بل إنها تُبطئ الابتكار وتضر بالمستهلكين”.
وجاء منشور “جريوال” ردًا على إجراء المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الذي حاول إنفاذ قوانين الأوراق المالية ضد كوين بيس في أبريل، متهمًا البورصة بتشجيع بيع أصول رقمية غير مسجلة للمقيمين في الولاية. وظهرت هذه الدعوى على الرغم من رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في فبراير لدعواها ضد منصة “كوين بيس”، والتي اتهمتها الأخيرة بالعمل كوسيط وبورصة ووكالة مقاصة غير مسجلة.
وقال رايفيلد آنذاك إن الولايات بحاجة إلى “سد الفراغ في إنفاذ القانون الذي خلّفته الهيئات التنظيمية الفيدرالية التي تتخلى عن مسؤولياتها”، معتبرًا أن هذا الفراغ يشكل تهديدًا لحماية المستهلكين.
ومن جانبه، أكد “جريوال” في رسالته أن وزارة العدل يجب أن تتخذ خطوات لحل هذه المشاكل الملحة، من خلال حث الكونغرس على التدخل وإصدار تشريعات استباقية واسعة النطاق. كما أشار إلى أن مشاريع قوانين العملات الرقمية المعلقة، مثل قانون CLARITY وقانون الابتكار المالي المسؤول لعام 2025، تمثل فرصة لمعالجة هذه القضايا بشكل جذري.
في الوقت عينه، رفعت “كوين بيس” قضية ولاية أوريغون إلى قاضٍ فيدرالي في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة أوريغون في يونيو، كما تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة الولاية ضد الحاكمة تينا كوتيك في 10 يوليو، في محاولة لضمان حماية مصالحها القانونية وتعزيز وضوح اللوائح على مستوى الولايات.
