جهات تنظيمية أوروبية تقترح تعديلات على لائحة MiCA لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية
اقترحت الهيئات التنظيمية الإيطالية والفرنسية والنمساوية – كونسوب (Consob) و AMF و FMA، تعديلات على لائحة أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وقد أشارت هذه الهيئات إلى أنّ التناقضات المبكرة في الرقابة بين الدول الأعضاء تُعد من أبرز مصادر القلق. ومن هنا، تهدف المقترحات إلى مواءمة الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوحيد عملية تقديم الأوراق البيضاء.
وفي هذا السياق، قد يواجه مستثمرو التجزئة آثارًا غير مباشرة، إذ سيتعين على المنصات التي تستهدف عملاء الاتحاد الأوروبي الامتثال لقواعد MiCA أو ما يعادلها. كما قد تنعكس هذه الإجراءات أيضًا على مقدمي عقود الفروقات (CFD) الذين يطرحون مشتقات العملات الرقمية عبر وسطاء معتمدين من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يُسهم في تعزيز المعايير التنظيمية الموحدة ويحد من المخاطر التشغيلية.
الجدير بالذكر أنّ لائحة MiCA دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، حيث تفرض على المشاركين في السوق الذين يقدمون خدمات متعلقة بالأصول الرقمية في أوروبا الحصول على تصريح مسبق. وتوفّر هذه اللائحة إطارًا واضحًا للإشراف على سوق الأصول الرقمية.
إلّا أنّ التطبيق العملي كشف عن اختلافات جوهرية في كيفية تنفيذ السلطات الوطنية لهذه القواعد، ما قد يؤثر سلبًا على حماية المستثمرين وسلاسة عمل السوق الداخلية الأوروبية. وإضافة إلى ذلك، أعربت السلطات عن قلقها من المنصات خارج الاتحاد الأوروبي التي تقدّم خدماتها للعملاء الأوروبيين عبر وسطاء لا يشملهم قانون MiCA، وهو ما قد يعرّض المستثمرين لمخاطر غير خاضعة للتنظيم ويخلق منافسة غير متكافئة لمقدمي الخدمات داخل الاتحاد.
ولمعالجة هذه التحديات، تقدّمت كل من Consob و AMF و FMA بمقترحات تحسين مُستهدفة، استنادًا إلى توصيات مجلس الاستقرار المالي وIOSCO. وتشمل هذه التدابير منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية صلاحية الإشراف المباشر على كبار مقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما يضمن تطبيق القواعد بشكل متسق، ويُسهم في خفض تكاليف الإشراف.
كما تناولت المقترحات المنصات خارج الاتحاد الأوروبي، حيث شدّدت على ضرورة التزام الوسطاء الذين ينفّذون أوامر لصالح العملاء الأوروبيين باستخدام منصات متوافقة مع قانون MiCA أو مع لوائح مماثلة.
إلى جانب ذلك، أوصت الهيئات التنظيمية بفرض عمليات تدقيق مستقلة للأمن السيبراني قبل منح التراخيص، مع تكرارها بشكل دوري لاحقًا. وستغطي هذه التدقيقات جوانب أساسية تشمل حماية الأصول، والقدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى إدارة الحوادث بفاعلية.
وأخيرًا، اقترحت الجهات التنظيمية توضيح آلية تدقيق الأوراق البيضاء وإنشاء نقطة وصول موحدة لإدارة عروض الرموز – باستثناء العملات المستقرة، بما يعزز اليقين القانوني للمُصدّرين، ويوحد عمليات الإيداع، ويعكس الانتشار الأوروبي الواسع لمثل هذه العروض.
وبذلك، أكدت السلطات أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة مستمرة، وتقليل المخاطر على المستثمرين، فضلًا عن دعم القدرة التنافسية للمشاركين في السوق الأوروبية.
