سوق العملات الرقمية يستعيد مستوى 4 تريليونات دولار بعد موجة صعود
مرةً أخرى، تقترب القيمة السوقية للعملات الرقمية من حاجز 4 تريليونات دولار، بعدما ارتفعت بأكثر من 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتمكّن السوق بأكمله من تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وهو إنجاز لم تستطع العملة الرقمية الأولى، البيتكوين، تحقيقه بعد. ورغم غياب الارتفاعات الهائلة والعروض المميزة التي كانت سائدة في المراحل السابقة، إلا أن هذه المؤشرات تعزز التوقعات بدخول موسم صعود جديد للعملات البديلة، خاصةً تلك ذات الأصول الثقيلة.
في هذا السياق، تجاوز سعر البيتكوين 114 ألف دولار يوم الأربعاء لأول مرة منذ أسبوعين ونصف، مدفوعًا بصدور بيانات أسعار المنتجين الضعيفة في الولايات المتحدة. ويُنتظر يوم الخميس صدور بيانات التضخم الخاصة بأسعار المستهلكين الأميركية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وبالتالي على أداء الأسواق. ويُذكر أن البيتكوين اقترب بالفعل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ما يعني أن البيانات المقبلة قد تمنحه زخمًا إضافيًا لكسر هذه المقاومة وتعزيز الاتجاه الصعودي الأخير.
أما من جهة التوقعات، فيشير موقع Santiment إلى تراجع نظرة المتداولين، إذ يتوقع بعضهم انخفاض سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار، والإيثيريوم إلى 3500 دولار، مع تراجع العملات الرقمية البديلة. غير أن الأسواق غالبًا ما تتحرك عكس توقعات الجمهور، ما يجعل احتمالية حدوث هذا التراجع محل شك.
وفي تطورات أخرى، أعلنت شركة “ميتابانيت” اليابانية أنها ستخصص 1.45 مليار دولار لشراء البيتكوين هذا العام، بعدما أنهت طرحًا لأسهمها رفع حجم التداول من 185 مليون سهم إلى 385 مليون سهم.
كما أشار تقرير صادر عن Bitwise إلى أن البنوك باتت بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع لمنافسة العملات المستقرة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا وانتشارًا واسعًا في الأسواق.
على الصعيد التنظيمي، وافق البرلمان القرغيزي على مشروع قانون بشأن “الأصول الافتراضية”، يتضمن إنشاء احتياطي حكومي للعملات الرقمية، في حين أعطت السلطات الفيتنامية الضوء الأخضر لإطلاق سوق قانوني للعملات الرقمية على أساس تجريبي يمتد لخمس سنوات.
وفي المقابل، وجّه تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، انتقادًا حادًا لمنظومة إيثيريوم، معتبرًا أنها محكومة بالانهيار خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. وأرجع ذلك إلى ما وصفه بعيوب جوهرية، أبرزها ضعف كفاءة الآلة الافتراضية، ونموذج المحاسبة غير الملائم، إضافةً إلى نظام الإجماع المعيب.
