إدارة ترامب تحدد خطوات الامتثال المالي في تقرير الأصول الرقمية
يقدم تقرير إدارة ترامب حول الأصول الرقمية، والصادر في يوليو، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز رؤية الإدارة لقطاع الأصول الرقمية.
ويتضمن التقرير منظورًا شاملًا ومفصلًا حول الكيفية التي تعتزم بها الإدارة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كدولة رائدة في مجال ابتكار الأصول الرقمية، مقدمًا عشرات التوصيات المتعلقة بهيكل سوق الأصول الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، والعملات المستقرة والمدفوعات، ومكافحة التمويل غير المشروع، إضافة إلى الجوانب الضريبية.
وإدراكًا منها لأهمية الامتثال في مواجهة الجرائم المالية، يخصص التقرير قسمًا لمكافحة التمويل غير المشروع، حيث يقدم توصيتين بارزتين توفران رؤية واضحة للتغييرات المحتملة في الإطار التنظيمي الأميركي لمكافحة غسل الأموال.
وقد أقرت الإدارة في تقريرها بأن الأصول الرقمية، “مثل الأصول التقليدية، عرضة للاستغلال من قِبل جهات فاعلة سيئة السمعة”، مشددة على أن “قوة النظام المالي الأميركي وحجمه وموثوقيته تجعله هدفًا بارزًا، وأن إساءة استخدامه من قِبل هذه الجهات تؤثر على الأمن القومي”.
وبحسب التقرير، يجب على الولايات المتحدة اعتماد “تدابير لردع ومكافحة التمويل غير المشروع” بهدف “إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأصول الرقمية في البلاد، والحفاظ على حقوق المبتكرين في تطوير تقنيات تعزز خصوصية الأفراد وحريتهم، والحد من الجرائم المالية التي تستهدف الأميركيين”.
وينصح التقرير المهتمين بفهم كيفية تنظيم الإدارة لقطاع الأصول الرقمية بمراجعة النسخة الكاملة المكونة من 160 صفحة، والتي تتضمن لمحة مفصلة عن الإطار الحالي للأصول الرقمية، بالإضافة إلى توصيات دقيقة حول كيفية قيام الكونجرس والهيئات التنظيمية بتحديث الإطار وتكييفه لتعزيز الابتكار الرقمي.
ويشير التقرير إلى أن معظم متطلبات قانون سرية البنوك صدرت قبل ظهور قطاع الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، حاولت الهيئات التنظيمية المالية تطبيق إطار الامتثال التقليدي لمكافحة غسل الأموال على الأصول الرقمية، وهو أمر يمثل تحديًا؛ إذ أن المتطلبات المصممة لعالم يعتمد على العملات الورقية غالبًا لا تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية.
ويبرز التقرير وجود فجوات حرجة في تغطية تخفيف المخاطر، نتيجة نقص متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا بما يتماشى مع كيفية عمل منصات وتقنيات الأصول الرقمية. على سبيل المثال، الكيانات الوحيدة الخاضعة للتنظيم بموجب قانون السرية المصرفية هي تلك المصنفة كـ”مؤسسات مالية”، في حين تُعامل معظم شركات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم كمقدمي خدمات مالية.
ولا تُعتبر شركات الخدمات المالية “مؤسسات مالية مشمولة” بموجب برنامج تعريف العملاء وقواعد العناية الواجبة التابعة لقانون السرية المصرفية، والتي تُشكل أساس عمليات “اعرف عميلك” المطبقة في المؤسسات المالية. ومن الناحية الفنية، لا تخضع معظم شركات الأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي لمتطلبات “اعرف عميلك” الأساسية.
ومع ذلك، تلتزم شركات الخدمات المالية بتوقعات غير رسمية تتعلق ببرنامج “اعرف عميلك”، إذ يجب عليها تطبيق برامج امتثال لمكافحة غسل الأموال تتضمن سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الامتثال لقانون السرية المصرفية، مثل تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، الأمر الذي يستلزم جمع معلومات تعريفية دقيقة عن العملاء.
