وزارة المالية الروسية تسعى لتسهيل دخول المواطنين إلى سوق العملات الرقمية

صرحت وزارة المالية الروسية بأنها تسعى لتسهيل وصول المواطنين إلى سوق العملات الرقمية، داعيةً إلى خفض حد الدخل في موسكو لمتداولي هذه العملات.
وأفادت وكالتا الأنباء الروسيتان RBC وInterfax أن هذه التصريحات صدرت عن أليكسي ياكوفليف، مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية، الذي أشار إلى أنه “لتحسين جودة” برنامج البنك المركزي التجريبي لتداول العملات الرقمية الخاضع للإشراف، “يحتاج المشروع إلى مشاركة المزيد من المشاركين”.

ويشهد البنك المركزي والوزارة خلافًا حادًا حول المسائل المتعلقة بالعملات الرقمية منذ عدة سنوات، حيث ضغطت الوزارة سابقًا من أجل فرض المزيد من اللوائح والضرائب على بورصات العملات الرقمية ومتداوليها، في حين دعا البنك مرارًا وتكرارًا إلى حظر تام لتداول هذه العملات وحظر منصات تداولها.

وفي العام الماضي، أمر الرئيس فلاديمير بوتين الطرفين بالتوصل إلى حل وسط. كما بدأت موسكو تحولًا في سوق العملات الرقمية، إذ استخدمت رموزًا مثل بيتكوين (BTC) كأداة دفع في الصفقات التجارية عبر الحدود، كما دعا بوتين المناطق التي لا تملك احتياطيات طاقة كافية إلى الانخراط بنشاط في تعدين العملات الرقمية.

واستجاب البنك المركزي بإنشاء ما يُسمى بالنظام القانوني التجريبي (ELR) لمتداولي العملات الرقمية، والذي يُعدّ بمثابة بيئة اختبار للشركات التي ترغب في استخدام هذه العملات بدلاً من الدولار الأميركي في الصفقات التجارية. ويسمح النظام للمستثمرين “ذوي المؤهلات العالية” بشراء وبيع العملات الرقمية تحت إشراف البنك، مع اشتراط امتلاك الأفراد لأوراق مالية وودائع تزيد قيمتها عن 100 مليون روبل (1,231,648 دولار أميركي)، أو إثبات أن دخلهم للسنة السابقة تجاوز 50 مليون روبل (615,753 دولار أميركي).

لكن الوزارة ترى أن هذا القيد يجب أن يتغير، نظرًا لأن متوسط الرواتب الشهرية في روسيا يتراوح بين 700 دولار أميركي وما يزيد قليلاً عن 1,200 دولار أميركي. ولم يُحدد ياكوفليف مقدار خفض الحد الأقصى، لكنه أشار إلى أنه “يجري حاليًا مناقشة تعديل تنازلي”. وأوضح أن الوزارة، رغم رغبتها في إبقاء بعض الحدود، تعتقد أن تقييد وصول المواطنين العاديين إلى سجل المعاملات الرقمية (ELR) أمرٌ مُحبط.

وأضاف ياكوفليف أن الخطط الأصلية لسجل المعاملات الرقمية تُحدد مهلة زمنية مدتها ثلاث سنوات، وبعدها ستُنشئ الوزارة والبنك لوائح “دائمة” للسوق. وبناءً على ذلك، قال: “يجب إشراك عدد أكبر من المشاركين لاختبار جميع العمليات المعنية”، موضحًا أن حصر الاختبار في “شريحة صغيرة جدًا” من المجتمع لن يُساعد النظام على تحقيق وظيفته المنشودة.

ولطالما شدد البنك المركزي على أن “المستثمرين غير المؤهلين يجب أن يتمتعوا بأقصى قدر من الحماية” من سوق العملات الرقمية “عالية المخاطر”، واقترح حظر جميع معاملات العملات الرقمية خارج سجل المعاملات الرقمية، وتحديد المسؤولية الجنائية عن عدم الامتثال. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن موقف البنك أصبح أكثر عزلة في هذه المسألة.

وبالتوازي، بدأت بورصة موسكو بمنح المستثمرين المؤهلين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأوراق المالية المرتبطة بأسعار صناديق الاستثمار المتداولة في بورصات العملات الرقمية الأجنبية (ETFs). كما بدأ بعض الوسطاء والبنوك التجارية الروسية في استكشاف سبل عمل مماثلة، إلى جانب عروض مشتقات العملات الرقمية.

وأشار ياكوفليف إلى أن وزارة المالية ترغب أيضًا في استخدام ELR لتوسيع نطاق الأصول التي يمكن للشركات تحويلها إلى توكنات، حيث قد تحصل الجهات المصدرة على الضوء الأخضر لإصدار عملات مرتبطة بأصول حقيقية، و”نشاط” فكري، وحقوق الشركات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأضاف المسؤول أن موسكو قد تتطلع إلى تقنية العقود الذكية المدعومة بالتوكنات لتعزيز خيارات المستثمرين.