“ستاندرد تشارترد” يطلق خدمة التداول الفوري لبيتكوين وإيثيريوم للمؤسسات
أطلق بنك ستاندرد تشارترد خدمة التداول الفوري لعملتي بيتكوين وإيثيريوم عبر فرعه في المملكة المتحدة، في خطوة تتيح للشركات ومديري الأصول والمستثمرين تداول الأصول الرقمية بشكل مباشر. ويتيح هذا الطرح الجديد للعملاء الوصول إلى الخدمة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية (FX) التقليدية، بما يضمن تكاملاً سلساً مع أنظمة التداول المعهودة.
وفي هذا السياق، أكد البنك أنّ خدمته الجديدة تحظى بدعم من هيئة السلوك المالي (FCA) التي يشرف على سجلاتها كمزوّد لخدمات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة. كما أبرز البنك أنّ منصة التداول تستند إلى إطار مؤسسي صارم لإدارة المخاطر، ما يعزز موثوقيتها لدى المؤسسات والمستثمرين.
وقال الرئيس العالمي للتداول وXVA في الأسواق ببنك ستاندرد تشارترد، “توني هول”: “نُطبّق خبرتنا العالمية وبنيتنا التحتية وأطر إدارة المخاطر التي يثق بها عملاؤنا على قطاع الأصول الرقمية”. وأضاف: “مع تزايد الاهتمام بحلول الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم، نحن في وضع جيد لتلبية احتياجات عملائنا والاستفادة من الفرص المتنامية في هذا المجال”.
وبخلاف العقود الآجلة أو المشتقات، يوفّر التداول الفوري للعملات الرقمية ميزة التسوية شبه الفورية، ما يمنح المستثمرين ملكية مباشرة لبيتكوين وإيثريوم. ويُعد هذا الطابع الفوري أحد أبرز عناصر الجذب للشركات الباحثة عن حلول سريعة وفعّالة في مجال الاستثمار الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق زخماً ملحوظاً، إذ تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية حاجز 4 تريليونات دولار أميركي، وفقاً لبيانات شركة CoinGecko، ما يعكس ترسخ هذه الأصول بشكل متزايد في النظام المالي العالمي.
وقد ساهمت عوامل تشريعية أميركية في تعزيز هذا النمو، حيث سجلت بيتكوين في 14 يوليو رقماً قياسياً بلغ 120 ألف دولار أميركي، مدفوعةً بتمرير ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، هي: قانون GENIUS الذي وُقّع في 18 يوليو، وقانون وضوح سوق الأصول الرقمية، وقانون مراقبة العملات الرقمية المناهض للبنك المركزي.
ويأتي ذلك متوازياً مع تسارع وتيرة تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية. فقد عززت إدارة ترامب ثقة السوق من خلال إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي للبيتكوين ومخزون الأصول الرقمية في مارس الماضي. كما أظهر تقرير صادر عن ديلويت أنّ تخصيص الشركات لجزء من خزائنها في العملات الرقمية بدأ قبل نحو خمس سنوات، متوقعاً أن تصبح هذه الاستثمارات الاستراتيجية ممارسة روتينية في مختلف الشركات العالمية.
