“ماستركارد” تحدد خطتها لتوسيع استخدام العملات الرقمية في المدفوعات
في ظل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية حول العالم، تحدث “كريستيان راو”، رئيس قسم العملات الرقمية في ماستركارد أوروبا، عن رؤية الشركة لتلك الأصول باعتبارها تقنية دفع محتملة، مع التركيز على فوائد العملات المستقرة.
في مقابلة مع “ذا بيغ ويل”، صرّح راو بأن الشركة “مهتمة بشدة بالأصول الرقمية”، مشيرًا إلى أن ماستركارد، العملاقة الأميركية في مجال الدفع الرقمي، تعمل تدريجيًا على دمج تقنيات الويب 3.0 ضمن شبكتها العالمية. ويهدف هذا الدمج إلى تمكين حاملي العملات الرقمية من إجراء المدفوعات بسهولة من خلال بطاقات الشركة، مع الحفاظ على أمان وموثوقية العمليات.
ومع ذلك، شدّد راو على أن ماستركارد لا تخطط للتحول الكامل إلى نظام دفع يعتمد على العملات الرقمية فقط، بل تعتبرها أداة ضمن مجموعة حلول الدفع. وقال: “العملات الرقمية ليست ثورة بحد ذاتها، بل تقنية دفع محتملة يمكننا الاستفادة منها ضمن إطارنا الحالي للمدفوعات الآمنة والمتوافقة.”
وأوضح “راو”، عبر منشور مترجم للصحفي غريغوري ريموند: “لم تتغير استراتيجيتنا منذ 50 عامًا: تمكين الأفراد من الدفع، وتمكين الشركات من استلام مستحقاتها بطريقة آمنة ومتوافقة. العملات الرقمية تندرج ضمن هذا المنطق، نحن لا نسعى لإعادة ابتكار النظام، بل لإثرائه”.
وفيما يخص سلاسل الكتل، أكد راو أن ماستركارد لا تمتلك حاليًا خططًا لبناء شبكة بلوكتشين خاصة بها، لكنه لم يستبعد هذا الخيار مستقبلًا، قائلاً: “نعطي الأولوية للتوافق مع الحلول الحالية، لكن إذا لم تلبِّ أي منها احتياجاتنا، يمكننا النظر في البدائل”.
كما استعرض راو بعض تعاونات ماستركارد مع شركات العملات الرقمية مثل ميتاماسك، وبيتجيت، ومون باي، وكراكن، وغيرها، موضحًا أن هذه الشراكات تمكّن حاملي العملات الرقمية من استخدام بطاقاتهم لإجراء المدفوعات في المتاجر التقليدية والإلكترونية، مع ضمان أمان المعاملات وفعاليتها.
وأشار “راو” إلى التحديات التقنية التي تواجهها الشركة عند التعامل مع المحافظ غير الحاضنة، مضيفًا: “مع ميتاماسك، كان علينا تطوير بنية تسمح للعقد الذكي بالتحقق من توفر الأموال في الوقت الفعلي لضمان أمان المعاملات”.
الاهتمام المتزايد بالعملات المستقرة
في السياق نفسه، تابع راو باهتمام موجة العملات المستقرة، معتبرًا إياها تقنية مفيدة لمعالجة المعاملات بسرعة أكبر وتحسين التسويات العابرة للحدود. ووفقًا للبيانات، تجاوز حجم معاملات العملات المستقرة إجمالي معاملات ماستركارد. ففي عام 2024، بلغ حجم المعاملات 27.6 تريليون دولار، متجاوزًا حجم معاملات كل من فيزا وماستركارد مجتمعين.
ورغم ذلك، يرى راو أن العملات المستقرة لا تهدف إلى استبدال الأنظمة المالية التقليدية، بل تُعد فرصة لتوسيع شبكة الدفع المالي لماستركارد. وقال: “نعتبر العملات المستقرة تقنية تسوية يمكنها تحسين المدفوعات عبر الحدود وتقليل مخاطر أسعار الصرف، لكنها لا تُغني عن الخدمات التي نقدمها مثل الحماية في حال النزاعات”.
وأضاف راو أن شراكات الشركة مع “سيركل”، المُصدرة للعملات المستقرة، ومقدمي خدمات الدفع مثل “مون باي”، مكّنت ماستركارد من المشاركة الفعالة في هذه الموجة الرقمية العالمية. وأوضحت الشركة في بيان لها في يونيو 2025: “اليوم، نُمكّن ملايين الأشخاص من إنفاق أرصدة عملاتهم المستقرة في أكثر من 150 مليون متجر ماستركارد حول العالم”.
