روسيا تستعد لتشديد اللوائح التنظيمية على البنوك المتعاملة بالأصول الرقمية

يستعد البنك المركزي الروسي (CBR) لفرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة على البنوك التي تتعامل مع الأصول الرقمية، ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمعاملات العملات الرقمية وحماية المؤسسات المالية وعملائها من التقلبات المحتملة في السوق.

متطلبات رأس مال أكثر صرامة للعمليات المرتبطة بالعملات الرقمية

في الإطار القادم، ستواجه البنوك الروسية العاملة في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية متطلبات رأس مال أكثر صرامة، بما يضمن قدرة هذه المؤسسات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه الأصول. كما يخطط البنك المركزي الروسي لتقييد حجم القروض الممنوحة لشركات العملات الرقمية، في محاولة للحد من تعرض النظام المالي للمخاطر.

وأشارت السلطات إلى ضرورة أن تحد البنوك من تعرضها للعملات الرقمية، مع تحديد حد أقصى لمعاملات الأصول الرقمية لا يتجاوز 1% من رأس مال البنك. كما ستضع اللوائح الجديدة معايير للأدوات المالية القائمة على العملات الرقمية، سواء أصدرتها البنوك أو اشترتها، ما يجعلها تحت رقابة أكثر صرامة. ووفقًا للبنك المركزي الروسي، فإن الهدف من ذلك هو حماية النظام المالي من التقلبات والمخاطر المرتبطة بسوق الأصول الرقمية.

الموازنة بين الرقابة الصارمة وتنامي اعتماد العملات الرقمية

على الرغم من معارضة البنك المركزي الروسي للعملات الرقمية اللامركزية، مثل بيتكوين، إلا أن موقفه قد شهد بعض التغيّر في السنوات الأخيرة. فقد سمح البنك المركزي الروسي في وقت سابق من هذا العام باستخدام محدود للعملات الرقمية في التجارة الدولية، ردًا على العقوبات الغربية، مع مراعاة ضوابط صارمة.
مع ذلك، يتمسك البنك المركزي الروسي بموقفه الرافض للسماح باستخدام العملات الرقمية المحلية في المدفوعات اليومية، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار النقدي. ويؤكد البنك أن الهدف هو الحفاظ على سيطرة الدولة على النظام المالي مع السماح بمساحات محدودة للابتكار الرقمي.

ضغوط من المشرعين ومبادرات وزارة المالية

حثّ مجلس الدوما الروسي مؤخرًا البنك المركزي على تخفيف القيود ودعم إنشاء منصات تداول العملات الرقمية المرخصة. ويجادل المشرعون بأن المنصات المنظمة ستساعد في الحد من تداول العملات الرقمية غير القانوني وتعزز الثقة في المؤسسات المالية التقليدية.
في الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية على مشروع لإنشاء منصة تداول عملات رقمية مدعومة من الدولة للمستثمرين المؤهلين، بالتنسيق مع البنك المركزي. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة موسكو لتبني التكنولوجيا المالية الرقمية بشكل مدروس مع الحفاظ على الرقابة الصارمة على السوق.

إطلاق الروبل الرقمي في عام ٢٠٢٦

تتزامن هذه الجهود التنظيمية مع خطة روسيا لإطلاق الروبل الرقمي رسميًا في عام ٢٠٢٦. ويُبرز إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، إلى جانب قواعد التعامل مع العملات الرقمية الأكثر صرامة، النهج المزدوج الذي تتبعه موسكو: تشجيع الابتكار في التمويل الرقمي الخاضع لسيطرة الدولة، مع الحفاظ على رقابة صارمة على العملات الرقمية الخاصة.