لجنة تداول السلع الآجلة تطلق المرحلة التالية من مبادرة “سباق العملات الرقمية”
أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية مرحلة جديدة من مبادرة “سباق العملات الرقمية”، التي كُشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية.
وفي بيان صدر يوم الخميس، صرّحت كارولين فام، القائمة بأعمال رئيسة لجنة تداول السلع الآجلة، بأن الهيئة ستبدأ “بإشراك أصحاب المصلحة” في جميع التوصيات الأخرى الواردة في التقرير المقدم إليها. كما أشارت إلى أن اللجنة تستقبل تعليقات الجمهور على هذه التوصيات حتى 20 أكتوبر 2025، بما يعكس توجهها نحو إشراك مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لإطلاق اللجنة المرحلة الأولى من المبادرة في 4 أغسطس الماضي، والتي تمحورت حول تمكين تداول عقود الأصول الرقمية الفورية في بورصات العقود الآجلة المسجّلة. وفي هذا السياق، أكدت فام أن الإدارة تعتبر تمكين التداول الفوري للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي “أولوية قصوى”. كما شددت على أن ملاحظات الجمهور ستساعد اللجنة (CFTC) على دراسة القضايا المتعلقة بتداول التجزئة بالرافعة المالية أو الهامش أو التمويل على منصات مسجّلة لديها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.
أما في المرحلة التالية من مبادرة “سباق العملات الرقمية”، فمن المتوقع أن تتجاوز اللجنة مسألة التداول الفوري، لتبدأ في معالجة توصيات أخرى وردت في تقرير فريق العمل الرئاسي. ورغم أن اللجنة لم تكشف بعد تفاصيل هذه المرحلة، فإنها قد تتطلب تنسيقًا أوسع وإشرافًا إضافيًا بين الوكالات المعنية، ولا سيما في مجالات التسجيل، الحفظ، التداول، وحفظ السجلات، على النحو الذي أوصى به التقرير الصادر الشهر الماضي.
ويتعلق جزء مهم من تلك التوصيات بضرورة التنسيق بين لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد أطلقت الشهر الماضي مشروعها الخاص تحت عنوان “مشروع العملات الرقمية”. وقد أوضح رئيسها، بول أتكينز، أن المبادرة “ستُحدّث قواعد ولوائح الأوراق المالية، بما يتيح للأسواق المالية الأميركية التحول نحو التداول عبر سلسلة التوريد”.
وفي سياق متصل، صرّح أتكينز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن عددًا قليلًا جدًا من رموز العملات الرقمية يُصنَّف كأوراق مالية، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو احتضان الابتكار، وإنشاء إطار عمل يحمي أسواق العملات الرقمية مستقبلًا من أي أذى تنظيمي محتمل.
