كوريا الجنوبية تستعد لإقرار تشريع جديد للعملات المستقرة في أكتوبر
من المتوقع أن تُقدّم هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة إلى الهيئة التشريعية في البلاد خلال شهر أكتوبر المقبل. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتطوير الإطار القانوني للأصول الرقمية وضمان تنظيم سوق العملات المستقرة بشكل صارم.
ووفقًا لموقع MoneyToday الإخباري المحلي، صرّح النائب عن الحزب الحاكم، بارك مين كيو، يوم الاثنين خلال مناقشة حول العملات المستقرة، بأنه تلقى تقريرًا من الهيئة يتضمن خطة تقديم مشروع القانون بهذا الصدد. ويُحدّد المشروع متطلبات إصدار العملات المستقرة، وإدارة الضمانات، وأنظمة الرقابة الداخلية على المخاطر، ومن المتوقع أن يُدمج في الإطار القانوني الثاني للأصول الرقمية في البلاد، الذي لا يزال قيد التطوير.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تعهد الرئيس المنتخب حديثًا، لي جاي ميونغ، بإنشاء سوق نشط للعملات المستقرة المحلية المرتبطة بالعملة الوطنية، بهدف تعزيز السيادة النقدية في عصر التمويل الرقمي. وقد حذت البنوك المحلية وشركات الدفع حذو الحكومة، حيث تقدمت بطلبات للحصول على علامات تجارية للعملات المستقرة، وأعدّت خدمات رقمية تستخدم هذه العملات.
وفي سياق متصل، شارك ممثلون عن أكبر شركتي إنترنت في كوريا الجنوبية، Naver وKakao، إضافة إلى بنوك كبرى، في مناقشة العملات المستقرة مع المشرعين يوم الاثنين. ودعا بعض الحاضرين إلى إنشاء شبكة تعاونية بين قطاعي المدفوعات والبنوك لضمان تضافر الجهود في مجال الابتكار والتشغيل البيني للعملات المستقرة.
هذا وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن أكبر أربعة بنوك في كوريا الجنوبية، كي بي كوكمين، وووري، وشينهان، وهانا، تدرس أيضًا عقد اجتماع محتمل مع هيث تاربرت، رئيس شركة سيركل، الجهة المصدرة لعملة الدولار الأميركي (USDC)، خلال زيارته للبلاد الأسبوع المقبل.
وفي الوقت عينه، تقترب اليابان المجاورة من إطلاق أول عملة مستقرة لها مقومة بالين، حيث تتوقع شركة التكنولوجيا المالية المحلية JPYC الحصول على الموافقة على إصدار عملتها المستقرة في أوائل الخريف، وفقًا لصحيفة نيكي المحلية يوم الأحد.
وتأتي هذه التحركات استجابةً لمبادرات دولية تهدف إلى تعزيز دور العملات المستقرة في دعم الهيمنة العالمية للدولار الأميركي. وفي هذا السياق، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي على قانون جينيوس، وهو مشروع قانون تاريخي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي اتحادي للعملات المستقرة.
وعلى صعيد الحذر التنظيمي، أصدر البنك المركزي الكوري الجنوبي عدة تعليقات تحذيرية بشأن المخاطر المحتملة لسوق العملات المستقرة المرتبطة بالوون. وصرّح محافظ بنك كوريا، لي تشانغ يونغ، الشهر الماضي بأن إصدار العملات المستقرة بالوون يجب أن يقتصر على المؤسسات المصرفية المرخصة فقط، مؤكدًا أن الموافقات غير المسؤولة على عدة عملات مستقرة قد تُخل بسياسات النقد الأجنبي الصارمة في البلاد.
