هونغ كونغ تشدد معايير حفظ الأصول الرقمية وتعزز نظام ترخيص مستقل

وضعت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ متطلباتٍ أكثر صرامة فيما يتعلق بالحفظ على منصات تداول الأصول الرقمية المرخصة، وجعلت هذه المتطلبات أساسًا لنظام ترخيص قادم يشمل أمناء الأصول الرقمية المستقلين.
وأشار الدكتور “إريك ييب”، المدير التنفيذي للوسطاء في الهيئة، في بيان يوم الجمعة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أصول العملاء، وتمكين هونغ كونغ من “تعزيز منظومة أصول رقمية تنافسية ومستدامة وموثوقة”.
ووفقًا لتعميم الهيئة المرسل إلى منصات تداول الأصول الرقمية المرخصة، فقد ازدادت خلال العام الماضي التقارير المتعلقة بـ”حوادث الأمن السيبراني المتعددة” في المنصات المركزية الخارجية بشكل ملحوظ، ما تسبب في “خسائر فادحة للعملاء”. وأوضحت الهيئة أن هذه الأعطال كانت ناجمة عن ثغرات في أنظمة المحافظ وضعف الضوابط المرتبطة بها، ما دفعها إلى وضع معايير الحد الأدنى للحفظ وأفضل الممارسات للمنصات المرخصة استجابة لهذه الخروقات.
وتتطلب القواعد الجديدة بنية تحتية وعمليات قوية للمحافظ الإلكترونية الباردة، وإشرافًا على مزودي المحافظ الخارجية، وضوابط صارمة للمفاتيح الخاصة وبيانات الاعتماد، بالإضافة إلى أجهزة معزولة، والتحقق المنهجي من المعاملات، وقائمة بيضاء صارمة للعناوين، وتقييمات مستقلة من جهات خارجية، وتدريب الموظفين لمنع أي توقيع أعمى.
كما أن الهيئة التنظيمية تدرس اقتراحًا منفصلًا يوجب على أي شخص يشارك في حفظ الأصول الرقمية للعملاء أو في أدوات تمكين التحويلات الحصول على ترخيص رسمي. وستُطبق المعايير الجديدة فورًا على مقدمي خدمات المعاملات الرقمية (VATP) والكيانات المرتبطة بها، كما يُلزم المشغلون بإجراء مراقبة أمنية على مدار الساعة، وهو ما يُتوقع أن يُرسّخ نظام ترخيص الحفظ المخطط له.
وتخطط الهيئة كذلك لتقديم مشروع قانون قريبًا يتضمن ترتيبات انتقالية، وموافقات سريعة للشركات التي تم تقييمها مسبقًا، بالإضافة إلى رسوم أعلى للطلبات والرسوم السنوية وفق نموذج “الدفع من قِبل المستخدم”. وسيكون آخر موعد لتلقي التعليقات العامة هو 29 أغسطس 2025.
هذا وتأتي هذه التوجيهات الجديدة في أعقاب خارطة الطريق التنظيمية التي أعلنت عنها الهيئة في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الأصول الرقمية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق نظام ترخيص العملات المستقرة في بداية أغسطس، ما يعكس حرص هونغ كونغ على تنظيم السوق الرقمي وحماية المستثمرين بشكل متكامل.