الولايات المتحدة تعيد النظر في خطتها لاحتياطي البيتكوين

بعد تصريحه في وقت سابق من يوم الخميس بأن الولايات المتحدة لن تشتري بيتكوين لاحتياطيها الاستراتيجي المخطط له، بدا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد غيّر موقفه، تاركًا الباب مفتوحًا أمام عمليات شراء محتملة مستقبلًا.

وكتب بيسنت على منصة X: “سيكون بيتكوين، الذي صودرت ملكيته لصالح الحكومة الفيدرالية مؤخرًا، أساس الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين الذي أنشأه الرئيس ترامب بموجب أمره التنفيذي الصادر في مارس. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم وزارة الخزانة باستكشاف مسارات لا تؤثر على الميزانية لشراء المزيد من البيتكوين بهدف توسيع الاحتياطي، وتنفيذ وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة “قوة البيتكوين العظمى في العالم”.

هذه التصريحات جاءت بعد ساعات فقط من مقابلة بيسنت على قناة “فوكس بيزنس”، حيث قال حينها: “لن نشتري ذلك” في إشارة إلى البيتكوين للاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، وهو ما يتناقض مع مواقف سابقة لمسؤولين في إدارة ترامب.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، بموجب الأمر التنفيذي الصادر في مارس، أن الولايات المتحدة تحتفظ بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار من البيتكوين في احتياطيها الاستراتيجي، وأنها لن تقوم بشراء المزيد لتكملة هذا الاحتياطي، بل ستحتفظ فقط بالأصول المصادرة.

وقد أثارت هذه التصريحات المبكرة موجة غضب بين بعض متابعي القطاع، حيث انتشر على نطاق واسع منشور في منصة X يزعم أن “جماعة ضغط العملات الرقمية في واشنطن كذبت” بشأن المبادرة، التي تُعد إحدى أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب تجاه قطاع الأصول الرقمية.

ورغم تعديل بيسنت لتصريحاته لاحقًا، لم يتأثر سعر البيتكوين بشكل كبير، إذ استقر حول مستوى 118,000 دولار بعد ظهر الخميس، وفقًا لبيانات شركة CoinGecko، بانخفاض قدره 3.9% خلال 24 ساعة، مقارنةً بأعلى مستوى تاريخي تجاوز 124,000 دولار في اليوم السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب غيّرت أكثر من مرة توجهها بشأن مبادرات العملات الرقمية. فخلال حملته الانتخابية، كان ترامب قد طرح فكرة إنشاء مخزون من البيتكوين، قبل أن تتوسع المبادرة لاحقًا لتشمل عملات رقمية أخرى، مثل الإيثريوم، والسولانا، والريبل، والكاردانو. وفي النهاية، نصّت أوامر ترامب التنفيذية على إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين منفصل عن مخزون الأصول الرقمية المتنوع.

وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ساكس، مسؤول الأصول الرقمية في البيت الأبيض، في تصريح لموقع “ديكريبت” خلال مارس، أن الأمر متروك لكل من بيسنت ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك “لتحديد ما إذا كانت هناك طرق محايدة للميزانية لإضافة المزيد إلى احتياطي البيتكوين”، إلا أنه حتى الآن لم يقدّم أيٌّ منهما تفاصيل إضافية.