الشركات الأميركية الكبرى تتجه نحو العملات المستقرة بعد قانون GENIUS
تتطلع البنوك والشركات الأميركية الكبرى إلى العملات المستقرة المدعومة بالدولار بعد أن أرسى قانون “جينيوس” أول إطار عمل فيدرالي أميركي على الإطلاق للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، وفقًا لما ذكرته رويترز.
في 18 يوليو، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون “جينيوس” ليصبح نافذًا، مانحًا بذلك قواعد فيدرالية للعملات المستقرة، وهي رموز رقمية مربوطة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي. ويشير الخبراء إلى أن هذا القانون قد يجعل العملات المستقرة وسيلة قياسية للمدفوعات والتحويلات المالية عبر الحدود، ما يعزز من جاذبيتها للشركات والمستثمرين على حد سواء.
شهدت العملات المستقرة نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، لا سيما بين المتداولين الذين ينقلون الأموال بين بيتكوين وإيثيريوم وأصول رقمية أخرى. وبفضل القدرة على التسوية شبه الفورية وانخفاض رسوم المعاملات، أصبحت العملات المستقرة بديلًا جذابًا للأنظمة المصرفية التقليدية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
الشركات تتطلع إلى استراتيجيات العملات المستقرة
تشير التقارير إلى أن مجموعة من الشركات، بما في ذلك أمازون وول مارت، بدأت تستكشف مبادراتها الخاصة بالعملات المستقرة. ويتعين على هذه الشركات أن تقرر ما إذا كانت ستُنشئ عملة مستقرة جديدة أم ستدمج رموزًا موجودة بالفعل مثل USDC من Circle.
هذا وصرّح ستيفن أشيتينو، الشريك في Steptoe، قائلاً: “سيكون الاستخدام المقصود بالغ الأهمية”. وأضاف: “هل صُمم هذا الأمر لتشجيع العملاء على التفاعل مع المُصدر، أم أن الدافع الرئيسي للمُصدر هو امتلاك عملة مستقرة أكثر انتشارًا؟” هذا التساؤل يعكس الأهمية الاستراتيجية للقرار الذي ستتخذه الشركات بشأن استخدام العملات المستقرة.
التحديات المتعلقة بالامتثال والتنظيم
تواجه الشركات غير المصرفية تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) بموجب قانون GENIUS. وقالت جيل ديويت، المديرة الأولى للامتثال وحلول إدارة مخاطر الجهات الخارجية في Moody’s: “قد تتمتع الشركات التي لديها بالفعل برامج قوية لإدارة مخاطر KYC وتنفيذ التغييرات التنظيمية بميزة تنافسية واضحة”.
وتتمتع البنوك الأميركية بخبرة واسعة في إدارة المخاطر والتحقق من العملاء، مما يمنحها ميزة تنافسية محتملة في مجال العملات المستقرة. يدرس بنك أوف أميركا وسيتي جروب بجدية إصدار عملات مستقرة، بينما يراقب مورغان ستانلي وجي بي مورغان تشيس التطورات عن كثب لضمان جاهزيتهم للتعامل مع السوق الجديد.
أوضحت جوليا ديميدوفا، رئيسة قسم العملات الرقمية في FIS، أنه يجب على البنوك أيضًا مراعاة تأثير الاحتفاظ بالعملات المستقرة على متطلبات السيولة ورأس المال. وقالت: “قانون GENIUS رائع، ولكن إذا كان البنك يُعامل عملته المستقرة ضمن الميزانية العمومية وفق اللوائح المصرفية، فلا يزال يتعين مراعاة وزن مخاطر الأصل”.
خيار بلوكتشين: العام أم الخاص
يجب على المُصدرين تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون شبكات بلوكتشين عامة مثل إيثيريوم أو سولانا، التي توفر شفافية عالية لكنها أقل حوكمة، أو شبكات بلوكتشين خاصة مُرخصة توفر ضوابط أكثر صرامة. وأكدت ديميدوفا: “سترغب البنوك وستطالب بحوكمة وهيكل واضحين للغاية. في البيئة غير المرخصة، لا توجد حوكمة وضوابط مطبقة”.
وقال نسيم إديقويواك، الرئيس التنفيذي لشركة باستيون، وهي شركة توفر البنية التحتية لإصدار العملات المستقرة للشركات: “لقد شهدنا اهتمامًا هائلاً بشبكات البلوكتشين الحالية التي تم تبنيها من قبل المستخدمين، والتي خضعت لاختبارات مكثفة على نطاق واسع، بما في ذلك خلال فترات ذروة النشاط”.
الطرح التنظيمي سيكون تدريجيًا
على الرغم من أن قانون GENIUS أصبح ساري المفعول، إلا أن تطبيقه الكامل قد يستغرق سنوات. ستقوم الجهات التنظيمية الفيدرالية، بما في ذلك مكتب مراقب العملة (OCC)، بإصدار قواعد تغطي إدارة المخاطر والامتثال والاعتبارات العابرة للحدود، مما يضمن طرحًا تدريجيًا لاعتماد العملات المستقرة.
وقال أشيتينو: “يجب تطبيق هذه الأمور تدريجيًا”، مؤكّدًا أن الانتقال نحو اعتماد واسع للعملات المستقرة يحتاج إلى وقت لتأمين التوازن بين الابتكار الرقمي وحماية المستهلكين والاستقرار المالي.تتطلع البنوك والشركات الأميركية الكبرى إلى العملات المستقرة المدعومة بالدولار بعد أن أرسى قانون “جينيوس” أول إطار عمل فيدرالي أميركي على الإطلاق للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار
