“ريبل” وهيئة الأوراق المالية تُسقطان الاستئنافات وتغلقان القضية نهائيًا
من المقرر أن تُنهي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وشركة “ريبل لابز” معركة قانونية استمرت لسنوات، وذلك بعد أن تقدمتا بطلب مشترك إلى محكمة الاستئناف لرفض استئناف الجهة التنظيمية والاستئناف المتبادل الذي قدمته شركة البلوكتشين.
ففي ملف موجز قُدِّم يوم الخميس، أقرت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بطلب الرفض المشترك لكل من استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والاستئناف المقابل لشركة ريبل في القضية المرتبطة بعملة XRP الرقمية، مشيرةً إلى أن كل طرف سيتحمّل تكاليفه القانونية ورسومه الخاصة.
وفي تعليق على هذا التطور، كتب ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، على منصة X: “بعد تصويت الهيئة اليوم، تقدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وشركة ريبل رسميًا إلى الدائرة الثانية بطلب رفض الطعون المقدمة من الطرفين”. وأضاف: “انتهى الأمر… والآن نعود إلى العمل”.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى أواخر عام 2020، حين رفعت الهيئة دعوى ضد ريبل في محكمة اتحادية، متهمةً إياها ببيع رمز XRP كأوراق مالية غير مسجَّلة. وفي يوليو 2023، أصدرت القاضية الفيدرالية أناليزا توريس حكمًا متباينًا، حيث اعتبرت أن بعض الممثلات الرقمية يمكن تصنيفها كأوراق مالية، ما دفع الهيئة إلى الاستئناف.
ومع التخلّي عن إجراءات الاستئناف، يصبح حكم القاضية توريس نهائيًا، والذي نصّ على أن عملة XRP التي تم بيعها عبر البورصات العامة لا تُعد أوراقًا مالية، في حين أن الرموز المباعة للمستثمرين المؤسسيين تندرج ضمن الأوراق المالية غير المسجلة.
وفي وقت لاحق، أمرت القاضية شركة ريبل بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو مبلغ أقل بكثير من الغرامة البالغة ملياري دولار التي طالبت بها الهيئة. وقد دفع هذا الحكم الهيئة إلى تقديم استئناف جديد في أكتوبر، قابله استئناف مضاد من قبل ريبل.
ومن المهم التذكير بأن هذه الدعوى كانت قد رُفعت في عهد إدارة دونالد ترامب الأولى، بينما شهدت الإدارة الحالية وعودًا بتهدئة إجراءات إنفاذ القوانين ضد شركات العملات الرقمية. وفعلاً، تخلّت الهيئة عن عدد من الدعاوى المرفوعة ضد تلك الشركات مؤخرًا.
وفي أبريل، قدمت الهيئة وريبل طلبًا مشتركًا لإيقاف الاستئناف من الطرفين، بعد أن ألمحت ريبل سابقًا إلى نيتها التنازل عن قضيتها. وفي مايو، توصل الطرفان إلى تسوية، وطلبا من القاضية توريس إلغاء الأمر القضائي وتخفيض الغرامة، إلا أن القاضية رفضت ذلك في يونيو، مؤكدة أن ريبل لا تزال خاضعة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بغض النظر عن أي تغيّر في موقف الهيئة التنظيمية.
وقد أثّر هذا السعي نحو التسوية على سعر XRP بشكل ملحوظ، إذ ساهم في رفع قيمته بنسبة تقارب 99%، من أدنى مستوى له في عام 2025 عند 1.79 دولار في 9 أبريل، إلى ذروته عند 3.56 دولار في 22 يوليو، وفقًا لبيانات CoinGecko.
وبعد تراجع طفيف في سعر العملة إلى ما دون 3 دولارات، عاد سعر XRP للارتفاع، مسجلًا مكاسب بنسبة 10.6% خلال اليوم الماضي ليصل إلى 3.31 دولار.
