هيئة الأوراق المالية تُمهّد للاعتراف بالعملات المستقرة كمكافآت نقدية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توجيهات مؤقتة تسمح بمعاملة بعض العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي كمكافآت نقدية في الميزانيات العمومية للشركات.
وجاء في تقرير نشرته بلومبرج تاكس بتاريخ 5 أغسطس، أن هذه التوجيهات تُشكّل جزءًا من مبادرة أوسع يقودها رئيس الهيئة، بول أتكينز، تهدف إلى تحديث لوائح الأصول الرقمية. وبموجب هذه التوجيهات، يجب أن تستوفي العملات المستقرة المؤهلة معايير صارمة، مثل الدعم الكامل بالنقد أو سندات الخزانة، وربط ثابت بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي، إلى جانب ضمان حق الاسترداد.
وبفضل هذه الشروط، تصبح هذه الرموز مشابهة من حيث ملف المخاطر للمكافآت النقدية التقليدية. وفي المقابل، تستثني السياسة الجديدة العملات المستقرة الخوارزمية، والرموز ذات العائد، وأي أصل غير مرتبط بالدولار الأميركي.
ويُعد هذا التوجّه تراجعًا عن السياسات السابقة الأكثر تقييدًا التي اتبعتها الهيئة، إذ يهدف إلى إزالة إحدى العقبات المحاسبية الأساسية التي كانت تعيق دخول المؤسسات المالية التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية. كما قد يُسهم تصنيف العملات المستقرة المؤهلة كمكافآت نقدية في تعزيز شفافية التقارير المالية وتبسيط إدارة السجلات المحاسبية لدى الشركات التي تتعرض للأصول الرقمية.
ويأتي هذا التطور أيضًا ضمن إطار تغييرات سياسية أوسع، مثل قانون GENIUS الذي وقّعه الرئيس ترامب ليصبح قانونًا في يوليو. إذ ينص القانون على متطلبات احتياطي إلزامية وعمليات تدقيق عامة، ويعترف رسميًا بالعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم كأدوات مالية جديدة، لا تُصنّف كأوراق مالية أو سلع. وبالتالي، أصبحت شركات مثل سيركل وتيذر تتمتع بمسار تنظيمي أوضح بفضل هذا القانون والتوجيهات الأخيرة من الهيئة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات قائمة بشأن كيفية معالجة النماذج الأكثر تعقيدًا أو تلك ذات الطابع الدولي من العملات المستقرة. ويحذّر بعض المحللين من استمرار وجود مخاطر غير محسومة، مثل مخاطر الاسترداد، وفجوات الشفافية، وإمكانية الاستخدام غير المشروع.
وأقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن التوجيهات الحالية لا تزال مؤقتة، مشيرة إلى أن مزيدًا من القواعد التنظيمية سيتم إصدارها لاحقًا، في إطار “مشروع الكريبتو” المستمر، الذي يهدف إلى توضيح تصنيفات الأصول الرقمية وتحسين معايير الإفصاح.
ورغم أن هذه التوجيهات لا تمثل تحولًا جذريًا في اللوائح، فإنها تُعتبر خطوة ذات دلالة نحو الاعتراف الرسمي بالدولارات الرقمية ضمن التقارير المالية في الولايات المتحدة.
