مجموعة ترامب للعملات الرقمية تنشر تقريرًا مفصليًا وتدعو إلى إصلاح تشريعي شامل
نشرت مجموعة العمل المعنية بالعملات الرقمية، التي شكّلها الرئيس دونالد ترامب، رسميًا تقريرها الأول، موضحةً مواقف الإدارة من التشريعات التي تُحدّد السوق، ومطالبةً بإجراء تغييرات تنظيمية شاملة لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي الأميركي.
من المعاينة إلى السياسة: تقرير يُقدّم أولى النتائج الرئيسية
تشكّلت مجموعة العمل في يناير، بعد فترة وجيزة من تولي ترامب منصبه، وكُلّفت بإصلاح سياسة العملات الرقمية الأميركية بشكل شامل، بما يتماشى مع تعهّد الرئيس خلال حملته الانتخابية بأن يصبح “رئيس العملات الرقمية”.
وفي حين حُدّدت في وقت سابق من هذا الأسبوع مجالات التركيز المتوقعة للمجموعة، مثل التمثيل الرقمي، وتنظيم العملات المستقرة، وهيكل السوق، فإن التقرير الصادر حديثًا يُقدّم مقترحات ملموسة موجّهة إلى الكونغرس، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
البيت الأبيض يحثّ الكونغرس على المضي قدمًا في قانون الوضوح وما بعده
يحثّ التقرير المشرّعين على إقرار قانون الوضوح الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا ويخضع حاليًا لمراجعة مجلس الشيوخ، لإنشاء نظام تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
ومع ذلك، يطالب البيت الأبيض ببنود إضافية، من أبرزها: السماح لمنصات التداول بحفظ أصول العملات الرقمية أيضًا، إنشاء إطار إفصاح مُصمّم خصيصًا لمصدّري الأوراق المالية الرقمية، منح هيئة CFTC سلطة الإشراف على أسواق العملات الرقمية الفورية.
كما يشجّع التقرير الكونغرس على إدراك إمكانات التمويل اللامركزي (DeFi)، وضمان أن تُمكّن اللوائح التنظيمية الابتكار، بالتوازي مع حماية المستهلكين.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): دعوة إلى أطر عمل ممثلة رقمياً وصناديق اختبار تنظيمية
تدعو إدارة ترامب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى وضع إطار عمل واضح للأوراق المالية القائمة على تقنية البلوكتشين، مثل الأسهم والسندات الممثلة رقمياً.
كما تحثّ كلاً من SEC وCFTC على استخدام الملاذات الآمنة وصناديق الاختبار التنظيمية لتسريع الموافقات على المنتجات، مما يُمكّن الأدوات المالية الممثلة رقمياً المبتكرة من الوصول إلى المستهلكين دون تأخيرات غير ضرورية.
العملات المستقرة: أول قانون فيدرالي مُوقّع
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب قانونًا فيدراليًا تاريخيًا يُنشئ إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، وهو ما يُمثّل انتصارًا كبيرًا لقطاع الأصول الرقمية.
ومع صدور قانون العملات المستقرة، تُعطي الإدارة الأولوية لتشريع هيكل السوق كخطوة تالية.
التداعيات السياسية والسوقية
يُمثّل نهج إدارة ترامب انحرافًا حادًا عن عهد بايدن، الذي اتّخذ إجراءات إنفاذ صارمة ضد منصات تداول مثل “كوين بيس” و”بينانس”، وقد تم إسقاط العديد من هذه القضايا الآن.
ومن خلال التحوّل نحو الوضوح التنظيمي واعتماد أطر رسمية، يُشير البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تعتزم ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في تبني تقنية البلوك تشين وأسواق رأس المال الممثلة رقمياً.
ويُشكّل إصدار التقرير نقطة تحول في سياسة الكريبتو في الولايات المتحدة، مع آثار واضحة على التوكنات، والعملات المستقرة، ودمج التمويل اللامركزي في التمويل السائد.
