قانون أميركي جديد لدمج العملات الرقمية في سوق العقارات

قدّمت السيناتور الأميركية سينثيا لوميس، عن ولاية وايومنغ، مشروع قانون بعنوان “الرهن العقاري للقرن الحادي والعشرين”، يُعد خطوة تاريخية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال تمويل المنازل في الولايات المتحدة. يهدف التشريع إلى الاعتراف بالعملات الرقمية كأصول قانونية في طلبات الرهن العقاري، مما يُتيح لحاملي الأصول الرقمية استخدام ممتلكاتهم كضمان للحصول على قروض لشراء منازل عائلية.
ويأتي هذا المقترح في أعقاب توجيه أصدرته الوكالة الفيدرالية الأميركية لتمويل الإسكان (FHFA) في يونيو، دعت فيه وكالات الرهن العقاري الفيدرالية إلى دراسة دور الأصول الرقمية في تقييمات الرهن العقاري. وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون لوميس إلى تحويل هذا التوجيه إلى قانون نافذ، مما يُدمج رسميًا العملات الرقمية في النظام الأميركي لتمويل الإسكان.

في كلمة لها يوم الثلاثاء، وصفت لوميس مشروع القانون بأنه نهج استشرافي لبناء الثروة، مشيرة إلى أن حتى الأميركيين الذين لا يمتلكون عملات رقمية يعرفون على الأرجح شخصًا يمتلكها، وهو ما يُبرز حجم التغيير في المشهد المالي الحديث.
وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن 36٪ فقط من الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا يمتلكون منازل، وهي نسبة أقل بكثير من الفئات العمرية الأكبر سنًا. وهنا تُشير لوميس إلى أن السماح باستخدام العملات الرقمية كضمان قد يُفتح آفاقًا جديدة أمام الجيل الشاب من المستثمرين التقنيين لامتلاك منازلهم الأولى.
والأهم من ذلك، أن المقترضين لن يكونوا بحاجة إلى تحويل عملاتهم الرقمية إلى نقود من أجل التأهل للحصول على قرض عقاري. إذ يُمكن للمقرضين تقييم تلك الأصول مباشرةً أثناء عملية الاكتتاب، مما يُتيح للمستثمرين الاحتفاظ بممتلكاتهم والاستفادة من احتمال ارتفاع قيمتها أثناء الحصول على التمويل.

مع ذلك، لا يحظى هذا الطرح بتأييد شامل داخل مجلس الشيوخ. فقد أعرب عدد من السيناتورات الديمقراطيين عن قلقهم بشأن إدخال العملات الرقمية في سوق الإسكان، مشيرين إلى التقلبات العالية، ومحدودية السيولة، وعدم الاستقرار السعري الذي يُمكن أن يهدد استدامة القروض العقارية.
وفي رسالة بتاريخ 24 يوليو إلى مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، ويليام بولت، حذّر عدد من الديمقراطيين من أن السلوك غير المتوقع لسوق العملات الرقمية قد يُقوّض قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم على المدى الطويل. كما دعوا إلى تقييم شامل للمخاطر قبل اعتماد السياسات المقترحة، مشيرين إلى أنها قد تُسبب تضخمًا في أسعار المنازل، أو تُشجع المضاربة، أو تُزعزع الاستقرار في بعض قطاعات السوق، لا سيما في حال انهيار أسعار الأصول الرقمية.

هذا ولا يُعد مشروع قانون لوميس منفصلًا عن السياق العام. بل يأتي كجزء من جهود تشريعية أوسع لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي الأميركي. فقد شاركت السيناتور في رعاية تشريعات لإنشاء إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية، يحدد صلاحيات كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ويُقدّم إرشادات واضحة للبورصات والمستثمرين ومُصدري الأصول الرقمية.
في المقابل، يُعارض الجمهوريون في مجلس النواب إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، مُعبّرين عن مخاوفهم المتعلقة بـ انتهاك الخصوصية وتجاوزات السلطة الحكومية.
وقد تم تقديم نسخة موازية من مشروع القانون في مجلس النواب يوم 14 يوليو من قِبل النائبة نانسي ميس، تحت اسم “قانون تحديث العملات الرقمية لأصحاب المنازل الأميركيين”. ويُلزم هذا المقترح المقرضين بأخذ الأصول الرقمية في الحسبان عند الاكتتاب، بشرط أن تكون محفوظة في حسابات وساطة مُرخصة بالعملات الرقمية.