تقرير مجموعة ترامب للعملات الرقمية يقترب وسط ترقّب واسع
أنهى فريق عمل الرئيس دونالد ترامب المعني بالأصول الرقمية مراجعته التي استغرقت 180 يومًا، ومن المقرر أن يُنشر التقرير علنًا في 30 يوليو، ليُختتم بذلك عمل المجموعة التي شُكّلت حديثًا ضمن أولى مبادرات الإدارة الجديدة في مجال السياسة الرقمية.
وفي هذا السياق، غرّد بو هاينز، المدير التنفيذي لمجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول الرقمية، يوم الأربعاء قائلًا: “أميركا الآن رائدة في مجال سياسة الأصول الرقمية”.
من جانبه، صرّح سونو جاين، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال في شركة 9Point Capital، لموقع Decrypt، بأن: “مع إقرار قانوني GENIUS وCLARITY، من المتوقع أن يربط تقرير مجموعة العمل الرئاسية جميع النقاط الأساسية، بدءًا من تصنيف الممثلات الرقمية والإشراف على العملات المستقرة، وصولًا إلى سلامة السوق، وضرائب الأصول الرقمية، والأهم من ذلك، وضوح الإجراءات التنفيذية”.
وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع وعود الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، الذي تعهّد بجعل أميركا “عاصمة العملات الرقمية في العالم”. وبالفعل، وقّع أول أمر تنفيذي له في يناير، بعد ثلاثة أيام فقط من تنصيبه، لإنشاء مجموعة العمل الرئاسية الخاصة بأسواق الأصول الرقمية.
وقد كُلّفت هذه المجموعة بوضع توصيات تنظيمية شاملة، من ضمنها دراسة جدوى إنشاء مخزون وطني استراتيجي من الأصول الرقمية، بهدف تعزيز السيادة المالية الرقمية للولايات المتحدة.
وتتكوّن المجموعة من كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ووزارة العدل، إلى جانب وكالات اتحادية أخرى، وتُدار بقيادة خبير الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، وبتنسيق مباشر من بو هاينز.
وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن أحد أكثر عناصر التقرير إثارة للاهتمام هو احتمال تفويض احتياطي للبيتكوين. فقد صرّحت مونيكا جاسوجا، كبيرة مسؤولي التوسّع في رابطة المدفوعات الناشئة في آسيا، أن الإدارة قد تتبنّى نهجًا عمليًا، متجنّبة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والثقة، ومركّزة في المقابل على تنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مع الدفع نحو تعزيز التعاون الدولي.
وأضافت جاسوجا أن الهدف ليس بالضرورة شراء البيتكوين من السوق المفتوحة، بل “استكشاف فكرة تأسيس احتياطي فيدرالي للأصول الرقمية، اعتمادًا على العملات المصادرة الموجودة بالفعل في عهدة الحكومة.” وإذا ما تضمن التقرير هذه الخطوة، فقد يشكّل ذلك بداية لنهج سيادي أكثر تنظيمًا وأمانًا في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، دون الدخول في منافسة مباشرة داخل الأسواق المتقلّبة.
وينصّ الأمر التنفيذي على إلزام الوكالات الفدرالية بتحديد اللوائح التنظيمية الحالية خلال 30 يومًا، واقتراح التعديلات المناسبة خلال 60 يومًا، على أن تُدمج النتائج النهائية في تقرير نهائي مدته 180 يومًا، يتضمّن مقترحات تشريعية وتنظيمية متكاملة.
وفي هذا الإطار، قال براناف أغاروال، المدير المستقل في شركة Jetking Infotrain India، لموقع Decrypt: “سيكون من الرائع لو تمكنت المجموعة من توصية آلية تسمح للحكومة الأميركية بامتلاك البيتكوين دون الحاجة إلى تمويل جديد من دافعي الضرائب”.
أما جاسوجا فأكدت أن “الاختبار الحقيقي” لهذا التقرير سيكون في مدى وضوحه التنظيمي، مشيرة إلى أنه إذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح، فسيعزز من موقع الولايات المتحدة كقائدة للبنية التحتية العالمية في مجال التمويل الرقمي.
