بيان مشترك من الجهات التنظيمية الأميركية حول تنظيم احتفاظ البنوك بالأصول الرقمية
أصدرت الهيئات المصرفية الفيدرالية الأميركية بيانًا مشتركًا يوضح كيفية تطبيق القواعد الحالية على البنوك التي تحتفظ بالعملات الرقمية نيابةً عن العملاء، في خطوة جديدة من الجهات التنظيمية تهدف إلى توضيح كيفية تعامل البنوك مع هذا القطاع المزدهر.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع تركيزهم على موضوع حفظ العملات الرقمية، مشيرين إلى أن البيان لم يُنشئ صراحةً أي “توقعات إشرافية جديدة”، وإنما يهدف إلى توضيح إطار العمل الحالي.
وأوضحت الهيئات أنه ينبغي على المؤسسات المصرفية مراعاة المخاطر المرتبطة، كما هو الحال مع أي منتجات وخدمات جديدة، ويشمل ذلك الأمن السيبراني، والحفاظ على التحكم في المفاتيح الخاصة، وغيرها من المعلومات الحساسة، وفقًا لما ورد في البيان.
وأضافت الهيئات قائلة: “ينبغي على أي مؤسسة مصرفية تفكر في توفير حفظ آمن للأصول الرقمية أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتطورة لسوق الأصول الرقمية، بما في ذلك التكنولوجيا التي تقوم عليها، وأن تطبق إطار عمل لحوكمة المخاطر يتكيف بشكل مناسب مع المخاطر ذات الصلة”.
على مدار الأشهر القليلة الماضية، ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، أصدرت عدة وكالات بيانات ورسائل توضح مواقفها من تنظيم العملات الرقمية. فعلى سبيل المثال، أعلن مكتب مراقبة العملة (OCC) في مايو أن البنوك الأميركية يمكنها شراء وبيع أصول العملات الرقمية نيابةً عنها. وفي الوقت نفسه، غيرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) موقفها تجاه العملات الرقمية، معلنة أنها ستسمح للمؤسسات المالية بالانخراط في أنشطة العملات الرقمية دون الحاجة إلى إخطار الوكالة مسبقًا.
وعلاوة على ذلك، تم تعيين هيئات تنظيمية داعمة للعملات الرقمية على رأس وكالات رئيسية. ففي الأسبوع الماضي، أكد مجلس الشيوخ تعيين جوناثان جولد، المدير التنفيذي السابق في مجال البلوكتشين، لقيادة مكتب مراقبة العملة. ويُذكر أن جولد كان سابقًا كبير المسؤولين القانونيين في شركة Bitfury، وقبل ذلك شغل منصب نائب أول للمراقب المالي وكبير المستشارين القانونيين في مكتب مراقبة العملة.
