53 شركة تحصل على موافقة MiCA وسط غياب ملحوظ لـ “بينانس” و”تيذر”
بعد ستة أشهر من دخول قانون أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل، سمح الاتحاد الأوروبي رسميًا لـ 53 كيانًا مرتبطًا بالعملات الرقمية بمزاولة أعمالهم بشكل قانوني ضمن منطقته الاقتصادية التي تضم 30 دولة.
ووفقًا لتحديث نُشر في 7 يوليو، وشاركه باتريك هانسن، مدير استراتيجية وسياسات الاتحاد الأوروبي في شركة سيركل، باتت القائمة تشمل الآن 14 جهة إصدار عملات مستقرة مرخصة من سبع دول أوروبية، إضافة إلى 39 مزوّد خدمة أصول رقمية معتمدين بموجب قانون MiCA. ومن بين الشركات التي أصبح بإمكانها “تصريح” خدماتها عبر كامل الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى موافقات تنظيمية محلية إضافية: Coinbase وKraken وBitstamp وN26.
يُذكر أن لائحة MiCA دخلت حيز التنفيذ الكامل بتاريخ 30 ديسمبر 2024، لتُشكّل بذلك أول إطار تنظيمي موحّد لأنشطة العملات الرقمية في العالم. ويغطي هذا الإطار مواضيع محورية مثل حماية المستهلك، متطلبات الإفصاح، التراخيص، وإصدار العملات المستقرة.
مع ذلك، لم تحصل عملة تيذر حتى الآن على ترخيص MiCA، ما أدى إلى شطبها من عدد من منصات التداول مثل Coinbase وCrypto.com. كما أن منصة بينانس، التي تُواجه تحديات تنظيمية في عدة دول، لا تزال غائبة عن القائمة المعتمدة حتى الآن.
وفي ما يتعلق بالجهات المُرخصة، تضم القائمة الحالية لمُصدري العملات المستقرة كلًا من: سيركل (لعملتي EURC وUSDC)، سوسيتيه جنرال فورج (لـ EURCV وUSDCV)، وممبرين فاينانس (لـ EURe وeUSD).
وتجدر الإشارة إلى أن معظم العملات المستقرة المرخّصة مقوّمة باليورو، مع إدراج بعض العملات المقوّمة بالدولار الأمريكي، وعملة واحدة بالكرونة التشيكية.
ورغم التقدّم الملحوظ، لم تُسجّل أي شركة بعد لإصدار عملة مستقرة مدعومة بسلة من الأصول (ART). ووفقًا للمسؤولين الأوروبيين، فإن ارتفاع تكاليف الامتثال وصرامة المتطلبات التنظيمية الحالية، يفسران ضعف الإقبال على هذا النوع من العملات، في ظل تراجع واضح في الطلب السوقي.
بالمقابل، صنّفت الجهات التنظيمية أكثر من 35 شركة في مجال العملات الرقمية على أنها مزودو خدمات غير ملتزمين، مع تولّي الهيئة التنظيمية الإيطالية CONSOB قيادة جهود إنفاذ القوانين بحقّ هذه الجهات.
وعلى صعيد آخر، بدأت وسائل الإعلام المتخصصة بالعملات الرقمية في أوروبا الغربية تتأثر بتعديلات خوارزميات البحث، إلى جانب تغيّرات في سياسات الامتثال التي تتماشى مع قانون MiCA.
ومع تسارع الشركات للامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يفرضها MiCA، يُتوقّع صدور التحديث المقبل لقائمة التراخيص في نهاية فترة التسعة أشهر، أي في أواخر سبتمبر المقبل.
