الكونغرس الأميركي يستعد لإطلاق “أسبوع الكريبتو” لمناقشة 3 مشاريع قوانين
تعهد قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية تتعلق بالعملات الرقمية، وذلك خلال ما أطلقوا عليه “أسبوع العملات الرقمية” الممتد من 14 إلى 18 يوليو، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية.
وفي هذا السياق، صرّح كل من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، ورئيس اللجنة الزراعية، جلين طومسون، بالإضافة إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، يوم الخميس، بأن جدول أعمال “أسبوع العملات الرقمية” سيتضمن مناقشة مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية، ومشروع قانون العملات المستقرة، ومشروع قانون العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأكد جونسون في تصريح له: “يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب خطوات حاسمة لتنفيذ كامل نطاق أجندة الرئيس ترامب المتعلقة بالأصول والعملات الرقمية”. وأضاف: “خلال هذا الأسبوع، يعتزم مجلس النواب النظر في ثلاثة مشاريع قوانين محورية في الوقت المناسب، وهي: قانون CLARITY، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وقانون GENIUS”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب، خلال تصريحات له الشهر الماضي، عن رغبته في إقرار قانون “جينيوس” المنظم للعملات المستقرة في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل بدء عطلة الكونغرس التي تمتد لشهر كامل في أغسطس. ويُعد تمرير هذه القوانين بمثابة بداية تنفيذ وعود ترامب التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي حظيت بدعم مالي قوي من قطاع العملات الرقمية.
وفي حال تم تمرير هذه المشاريع في مجلس النواب، فسيُعاد إرسالها إلى مجلس الشيوخ لإقرار التعديلات عليها. وقد أفاد محامون من شركة “تروتمان بيبر لوك” يوم الثلاثاء أن المجلسين قد يُشكّلان لجنة موحدة لتسوية الاختلافات بين قانوني GENIUS وSTABLE، قبل أن تتم المصادقة النهائية عليهما من كلا المجلسين تمهيدًا لإحالتهما إلى الرئيس ترامب.
وتبرز أبرز الاختلافات بين مشروعي القانون في مسألة الرقابة، إذ يشترط قانون STABLE رقابة اتحادية صارمة على مُصدري العملات المستقرة، بينما يمنح قانون GENIUS الولايات سلطة الإشراف بدلاً من الحكومة الفيدرالية.
من جهة أخرى، يُتوقّع أن يكون مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية، المعروف باسم قانون CLARITY، هو التالي على مكتب الرئيس ترامب، خاصةً بعد أن تم تقديمه من قبل لجنة الخدمات المالية ولجنة الزراعة في مجلس النواب بتاريخ 10 يونيو، تمهيدًا لعرضه على المجلس بكامل هيئته.
ويحدد هذا القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ، صلاحيات كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بالإشراف على العملات الرقمية. كما يُلزم معظم بورصات الأصول الرقمية بالتسجيل لدى لجنة تداول السلع، ويُحدّد قواعد تتعلق بالإفصاح، وفصل أصول العملاء، وحفظ السجلات. وقد واجه هذا القانون، إلى جانب قانون GENIUS، معارضة شديدة من الديمقراطيين، الذين أشاروا إلى أن ترامب وعائلته يسعون لبناء “إمبراطورية عملات رقمية” تتضمن بورصة، وعملة مستقرة، وعدة ممثلات رقمية.
أما المشروع الأخير المدرج على جدول “أسبوع العملات الرقمية”، فهو مشروع قانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، والذي يوجد له مشروع مماثل قيد النقاش في مجلس الشيوخ، في إطار تسريع العملية التشريعية.
وينص هذا المشروع على منع الاحتياطي الفيدرالي من اختبار أو تطوير أو إصدار أي عملة رقمية، أو تقديم خدمات مالية رقمية مباشرة إلى الأفراد، ما يُعد تحركًا لوقف أي توجه نحو “الدولرة الرقمية” من قبل البنك المركزي الأميركي.
وكان توم إيمر، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، قد قدّم هذا القانون لأول مرة خلال الدورة السابقة للكونغرس، حيث تم إقراره في مايو 2024، لكنه انتهى بانتهاء تلك الدورة. وقد أعاد إيمر تقديم القانون في الكونغرس الحالي، ووافقت لجنة المالية على نسختها منه في أبريل، بينما لا تزال النسخة المقابلة في مجلس الشيوخ قيد الدراسة في لجنة البنوك.
