تعديل جديد من “لوميس” لدعم قطاع الكريبتو في تشريع ترامب المرتقب
تسعى السيناتور الأميركية “سينثيا لوميس” إلى إدخال تعديل ضريبي يتعلق بالعملات الرقمية إلى مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم “الجميل الكبير”، بهدف استبعاد المعاملات الصغيرة من حسابات مكاسب رأس المال، وحلّ مشكلة الازدواج الضريبي التي تؤثر على المعدّنين والمستثمرين في هذا المجال.
ففي 30 يونيو، أعلنت “لوميس” عن نيتها إدراج نص في مشروع قانون تسوية الميزانية الشامل، من شأنه إصلاح آلية فرض الضرائب على نشاط الأصول الرقمية. وكتبت عبر منصة X: “حان الوقت لوقف هذه المعاملة الضريبية غير العادلة، وضمان أن تصبح أميركا القوة العظمى في مجال البيتكوين والعملات الرقمية”.
ويُعدّ مشروع قانون ترامب “الجميل الكبير” حزمة تسوية ضخمة تتجاوز الألف صفحة، ويُشكّل ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية للرئيس. وبالنظر إلى قرب الموعد النهائي الذي حدده المشرعون الجمهوريون، بات المشروع أولوية قصوى بالنسبة لهم.
وفي هذا السياق، يتضمن التعديل المقترح إعفاءً ضريبيًا لمعاملات العملات الرقمية التي تقل قيمتها عن 300 دولار أميركي، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية في آلية فرض الضرائب على مكافآت المشاركة والتعدين، بحيث تُفرض الضريبة عند نقطة البيع بدلاً من وقت الاستلام. وقد حدّد مكتب لوميس، في وثائق تمّت مشاركتها مع وسائل إعلام مختصة، أبرز عناصر المقترح، والتي تشمل حدًا أقصى للمعاملات الفردية المعفاة قدره 300 دولار، وحدًا سنويًا إجماليًا قدره 5000 دولار أميركي.
ويسعى التعديل أيضًا إلى معالجة ما يصفه مناصرو القطاع بـ”الازدواج الضريبي”، إذ يتم حالياً فرض الضرائب على حاملي الأصول الرقمية عند تلقيهم مكافآت الرهان أو التعدين، ثم مرة أخرى عند بيع تلك الأصول.
علاوة على ذلك، يتناول التعديل المقترح قضايا ضريبية إضافية، مثل المعاملة الضريبية لإقراض العملات الرقمية، وعمليات البيع الوهمية، والتبرعات الخيرية. ويؤكد مؤيدو التعديل، بمن فيهم لوميس، أن الهدف هو إزالة العقبات الضريبية القديمة التي تعيق الاستخدام اليومي والاحتفاظ طويل الأمد بالأصول الرقمية.
وقد حظي التعديل بدعم واسع من قبل جماعات مناصرة للعملات الرقمية، بما في ذلك معهد سياسة بيتكوين ومعهد سياسة سولانا، إضافة إلى شخصيات بارزة في القطاع مثل مايكل سايلور.
وفي هذا الإطار، دعا ماثيو باينز، المدير التنفيذي لمعهد سياسة بيتكوين، الناخبين إلى التواصل مع أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ لحثّهم على دعم التعديل، معتبرًا أن الإعفاء الضريبي المقترح “يُخفف العبء، ويُعزز الامتثال العادل، والتبني اليومي للعملات الرقمية”.
وبدورها، أشارت كريستين سميث، رئيسة معهد سولانا للسياسات، إلى أن التعديل يمكن أن “يفتح آفاق النمو المحلي ويُوفر فرص عمل جديدة” من خلال توضيح السياسات المتعلقة بضريبة الرهان.
وترى منظمات بارزة في القطاع، مثل “الغرفة الرقمية”، أن هذا التعديل يُمثل “حلًا طال انتظاره” لحالة الانفصال بين السياسة الضريبية والواقع الاقتصادي. وذكرت المجموعة في رسالة عامة لحثّ المشرعين: “اليوم، تُفرض ضرائب على مكافآت الرهان والكتل عند الاستحواذ وعند البيع. ويُعالج بند السيناتور لوميس هذه المشكلة بفرض الضرائب فقط عند البيع.”
ورغم هذا الدعم المتزايد، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التعديل سيُعتمد بالفعل. فمن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ خلال الأسبوع على عدة تغييرات مقترحة على مشروع قانون المصالحة.
ويُذكر أن الرئيس ترامب قد حثّ المشرعين على تمرير النسخة النهائية من القانون بحلول الخامس من يوليو. ومع ذلك، حتى في حال اعتماد المشروع في مجلس الشيوخ، سيتعيّن تمريره أيضًا في مجلس النواب قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس. وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، قدّم النائبان وايلي نيكل ودرو فيرجسون مشروع قانون مماثل يهدف إلى تعديل الإطار الضريبي الخاص بمكافآت تداول العملات الرقمية، لكنه لم ينجح في تجاوز لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب.
