المشرعون الأميركيون يحددون سبتمبر موعدًا نهائيًا لتشريعات الكريبتو
يتسابق المشرّعون في الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على تشريع تاريخي لتنظيم العملات الرقمية، وذلك بحلول شهر سبتمبر المقبل، في إطار سعيهم لترسيخ مكانة البلاد كقوة رائدة عالميًا في مجال ابتكار الأصول الرقمية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان تفوق الولايات المتحدة في هذا القطاع المتنامي سريعًا.
وفي هذا السياق، برزت مواقف واضحة من قِبل عدد من القيادات السياسية الأميركية، حيث اجتمع كل من رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري “تيم سكوت”، مع رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية، السيناتورة “سينثيا لوميس”، إلى جانب بو هاينز، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، في العاصمة واشنطن بتاريخ 26 يونيو، لتحديد أولوياتهم التشريعية المتعلقة بالقطاع الرقمي.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد سكوت بحزم: “أميركا منفتحة على الأعمال. سنكون عاصمة العملات الرقمية في العالم، نقطة على السطر، هذا هو هدفنا. وسنحققه. إنني أرى أن هذا هو الطريق الأسرع لتحقيق التفوق الاقتصادي الأميركي، ولا توجد بدائل أخرى قادرة على توفير هذه الفرصة”.
وأضاف قائلًا إن مشروع الأصول الرقمية “سيبقى حتميًا”، معتبرًا أن كل من يشكك في جدواه “مخطئ”. وأردف: “علينا أن نضمن بذل كل ما بوسعنا لنكون العاصمة العالمية للابتكار”.
ومن منطلق إيمانه بأهمية الاستقرار التنظيمي، شدد سكوت على ضرورة توفير الوضوح القانوني للشركات والمستثمرين الراغبين بدخول هذا المجال. وقال: “لا يمكن السماح بأي فشل في وضع هيكل واضح للسوق… فاليقين والقدرة على التنبؤ هما السبيل الحقيقي لتحقيق التميز في أي نشاط تجاري”. كما وجّه انتقادًا صريحًا لإدارة بايدن، متهمًا إياها بتقويض هذه المبادئ.
وفي خطوة تُبرز الجدية في التعامل مع الملف الرقمي، حدّد “سكوت” موعدًا نهائيًا صارمًا في 30 سبتمبر لإنجاز تشريع هيكل السوق. وأوضح أن التقدم التشريعي الثنائي الحزبية هو أمر ممكن وضروري في هذه المرحلة المفصلية، مضيفًا: “كنت واضحًا في قناعتي بأن تمرير قانون GENIUS إلى مكتب الرئيس في أقرب وقت يصب في مصلحة الشعب الأميركي. علينا الالتزام بهذا الإطار الزمني”.
وتعزيزًا لهذه الجهود، أشار سكوت إلى النجاحات السابقة التي تحققت، وعلى رأسها تمرير مجلس الشيوخ لقانون GENIUS بتاريخ 17 يونيو، والذي يُعد بمثابة حجر الزاوية في بناء إطار قانوني شامل للعملات المستقرة. كما لفت إلى أن المبادئ التوجيهية التي صاغها مع السيناتورة لوميس وعدد من زملائه من الحزب الجمهوري، ستُستخدم كمرجعية لصياغة تشريعات متكاملة تُنظم قطاع الأصول الرقمية بمختلف مكوناته.
وأخيرًا، يُتوقع أن تتكامل هذه المساعي مع مشاورات موسّعة تشمل ممثلين عن القطاعات الصناعية، والدوائر القانونية، والجهات الأكاديمية، وذلك بهدف إعداد اقتراح نهائي يعكس توازنًا بين الابتكار والضبط التنظيمي، ويُمهّد الطريق أمام الولايات المتحدة لتكون في طليعة الاقتصاد الرقمي العالمي.
