هونغ كونغ تُكثف جهودها لتنظيم الأصول الرقمية وتمثيل الأصول الواقعية رقمياً

أعلنت حكومة هونغ كونغ اليوم عن إصدار بيان سياسي رئيسي جديد بشأن الأصول الرقمية، في إطار مساعيها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للعملات الرقمية.
ويتضمن “بيان سياسة هونغ كونغ 2.0” إطار عمل جديدًا تحت اسم LEAP، والذي يُعد تطويرًا للبيان الأولي الصادر في أكتوبر 2022. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية محليًا، عبر تنفيذ أربع مبادرات رئيسية تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، قائلًا: “من خلال تقنية البلوكتشين، يمكن تحقيق معاملات مالية أكثر كفاءة وبتكلفة أقل، مما يتيح تقديم خدمات مالية أكثر شمولًا”. وأضاف: “يحدد بيان السياسة 2.0 رؤيتنا لتطوير الأصول الرقمية، ويستعرض الاستخدام العملي لتقنية التمثيل الرقمي بهدف تنويع حالات الاستخدام وتعزيز الاقتصاد الرقمي”.
ويعكس هذا البيان الجديد ملامح التوجّه المستقبلي للحكومة تجاه قطاع العملات المشفرة. فمنذ إصدار الوثيقة السابقة في عام 2022، اتخذت هونغ كونغ عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها وضع نظام ترخيص لمنصات العملات الرقمية، ووضع إطار تنظيمي قيد التطوير لمصدري العملات المستقرة.
وأشار البيان السياسي الأخير إلى أن الحكومة تعتزم تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، من خلال إنشاء نظام شامل يغطي منصات العملات الرقمية، ومصدري العملات المستقرة، ومقدمي خدمات التداول، بالإضافة إلى أمناء الحفظ.

وبموجب السياسة الجديدة، ستكون هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) الجهة المسؤولة عن أنظمة الترخيص لتجار الأصول الرقمية وأمناء الحفظ. في المقابل، سيتولى مكتب الخدمات المالية والخزانة (FSTB) بالتعاون مع هيئة النقد في هونغ كونغ مراجعة قانونية تهدف إلى تسهيل عملية تمثيل الأصول الواقعية رقمياً.
كما تناول البيان بالتفصيل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المُمثلة رقمياً، من بينها توحيد إصدار السندات الحكومية المُمثلة رقمياً، وتشجيع تمثيل أصول المخاطر المرجّحة رقكياً (RWAs) بهدف تعزيز السيولة وتحسين إمكانية الوصول إلى تلك الأصول. ويتضمن ذلك أيضًا توضيح المعاملة الضريبية لصناديق الأصول المُمثلة رقمياً المتداولة في البورصة، ودعم تداول هذه الرموز في الأسواق الثانوية عبر منصات العملات الرقمية.

وإضافة إلى ذلك، تستعد هونغ كونغ لتوسيع نطاق تمثيل الأصول رقمياً ليشمل قطاعات متنوعة مثل المعادن الثمينة، والمعادن غير الحديدية، والطاقة المتجددة، ما يعزز من استخدام هذه التقنية في الاقتصاد الحقيقي.
ولتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون بين القطاعات، أعلنت الحكومة أنها ستعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية، ووكالات إنفاذ القانون، ومزودي التكنولوجيا، بما يدعم النمو المستدام لقطاع الأصول الرقمية.
وأشار البيان إلى أن كلًا من هيئة الخدمات المالية (FSTB) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تعتزمان إطلاق مشاورات عامة في المستقبل القريب بشأن أنظمة الترخيص المقترحة لمقدمي خدمات تداول الأصول الرقمية وأمناء الحفظ.

وفي تعليق على هذه التوجهات، صرّح يوجين تشيونغ، الرئيس التجاري لمجموعة OSL، لصحيفة The Block قائلاً: “إن التزام حكومة هونغ كونغ بتطوير سوق الأصول الواقعية المُمثلة رقمياً (RWA) من خلال تعاون مؤسسي واسع، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المدينة كقائد عالمي في مجال ابتكار الأصول الرقمية”.
وأضاف تشيونغ أن الإعفاءات الضريبية الأخيرة التي أقرّتها الحكومة لبعض الأصول الرقمية تُعد استجابة استباقية ومواكبة لتطورات السوق واحتياجات المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو الماضي، أقرّ المجلس التشريعي في هونغ كونغ قانونًا يُنشئ نظام ترخيص خاص بمصدري العملات المستقرة، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، بول تشان، في تصريحات سابقة هذا الشهر، أن من المتوقع أن يُسهم نظام الترخيص الجديد في ترسيخ دور هونغ كونغ كمركز عالمي لتداول اليوان الخارجي، بما يدعم استراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأمد.