“سيملر ساينتفك” تسعى لامتلاك مخزون ضخم من البيتكوين بحلول 2027
تخطّط شركة “سيملر ساينتفك” للاستحواذ على ما يصل إلى 105,000 بيتكوين بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى جعلها ثاني أكبر مالك لهذه العملة الرقمية بعد شركة مايكل سايلور “مايكروستراتيجي”.
وقد كشفت شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية المدرجة في بورصة ناسداك عن هذا الجدول الزمني الطموح يوم الخميس، كجزء من خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، تركز على توسيع احتياطياتها من سندات الخزانة عبر تجميع بيتكوين.
ومنذ اعتمادها بيتكوين في مايو من العام الماضي كأصل احتياطي رئيسي، لم تعتبر “سيملر” هذه الخطوة مجرّد مضاربة، بل تبنّتها كتحوّل طويل الأجل في ميزانيتها العمومية، واصفةً هذه الأصول الرقمية بأنها “أساسية” وليست انتهازية.
وتسعى الخطة إلى رفع احتياطي الشركة من بيتكوين إلى 10,000 عملة خلال هذا العام، ثم إلى 42,000 عملة بحلول نهاية 2026، أي ما يعادل زيادة تقارب عشرة أضعاف مقارنةً بمخزونها الحالي البالغ نحو 4,449 بيتكوين.
وفي تعليق على هذه الاستراتيجية، قال مايكل كاميرون، المؤسس المشارك لشركة Superp (المعروفة سابقًا باسم Vanilla Finance)، لموقع Decrypt، إن خطة سيملر “مهمة للغاية، ليس فقط للأسواق الفورية، بل أيضًا للمستثمرين”. وأضاف: “بصفتها شركة غير متخصصة في العملات الرقمية، فإن اتخاذها رهانات بهذا الحجم قد يُحدث صدمات في الطلب، تمتد إلى الأسواق الدائمة، لا سيما في مراحل التراكم الكثيف”.
تماشيًا مع هذا التوجّه، عيّنت سيملر جو بورنيت مديرًا لاستراتيجية بيتكوين. وكان بورنيت قد شغل سابقًا منصب رئيس أبحاث السوق في شركة Unchained، ويُعد من أبرز المؤيدين لمفهوم بيتكوين كاحتياطي للشركات منذ انطلاق استراتيجية مايكل سايلور قبل خمس سنوات.
وفي حال تنفيذ الخطة بنجاح، فإنها قد “تضع الشركة في مصاف أكبر المؤسسات المالكة للبيتكوين عالميًا”، بحسب ما صرّح به كيفن هي، المؤسس المشارك لشركة Bitlayer، لموقع Decrypt. وأضاف أن هذا يمكن أن يُغيّر ديناميكيات السوق ويؤثر في مواقف المؤسسات الأخرى تجاه بيتكوين.
أما عن آلية التمويل، فتخطط سيملر لتمويل حملة الاستحواذ من خلال ثلاث قنوات: تمويل الأسهم، وتمويل الديون، والتدفق النقدي التشغيلي.
وقد أثبتت الشركة بالفعل قدرتها على جمع التمويل، حيث جمعت 136.2 مليون دولار من خلال برنامج طرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار، أُطلق في أبريل. وفي نهاية نفس الشهر، رفعت الشركة حيازاتها إلى 314 مليون دولار، حين صرّح الرئيس التنفيذي إريك سيملر للمستثمرين قائلًا: “بإمكانكم البيع أو التوقف إن لم يعجبكم ما فعلناه مع بيتكوين”. وبحلول يونيو، تضخمت حيازات الشركة لتصل إلى نحو 472 مليون دولار.
بدأت سيملر في شراء بيتكوين في مايو 2024، لتصبح بذلك ثاني شركة عامة أميركية تتبنى ما تُطلق عليه “معيار بيتكوين”، في إشارة إلى الكتاب الشهير للخبير الاقتصادي سيف الدين عمّوس.
وبحسب فينسنت ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كرونوس للأبحاث المتخصصة في العملات الرقمية والتداول الكمي، فإن آفاق سيملر “تُعبّر عن توجه مستمر من قبل الشركات لتبنّي بيتكوين كبديل رقمي للذهب”.
ومع ذلك، ورغم أن “شراء شركة واحدة قد لا يُحرّك الأسواق وحده”، يؤكد ليو أن هذه الخطوة “تعزز الثقة في دور بيتكوين كأداة تحوّط شاملة”، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وتُبرز أهمية بيتكوين كأصل بديل.
وتدفع هذه التوترات ذاتها حتى الحكومات إلى “استكشاف بيتكوين بجدية أو حتى اعتمادها”، بحسب ما قاله جاكوب كرونبيشلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Clearpool اللامركزية، في تصريح لموقع Decrypt، عقب تسجيل بيتكوين لأدنى مستوى تقلب خلال الشهر الحالي.
وأوضح “كرونبيشلر” أن بعض الجهات تتجه نحو بيتكوين كجزء من احتياطاتها الاستراتيجية، في حين بدأت دول أخرى بالاعتراف بها كعملة قانونية.
واختتم تصريحه بأن هذه التحركات لا تتعلق بـ”الانحياز إلى قوى اقتصادية متنافسة”، بل تعبّر عن “رغبة بالخروج من الأنظمة المالية التقليدية والدخول في نظام مالي مفتوح، غير مُقيّد، ومتاح للجميع حول العالم”.
