مجلس شيوخ أريزونا يُقرّ مشروع قانون إحتياطي بيتكوين
أقرّ مجلس شيوخ ولاية أريزونا نسخةً مُحدّثة مما يُعرف بـ”مشروع قانون احتياطي بيتكوين”، مما يمهّد الطريق لإحالته إلى مجلس النواب من أجل التصويت النهائي عليه.
ففي جلسة يوم الخميس، صوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون مجلس النواب رقم 2324 (HB 2324)، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق خاص بالأصول الرقمية المُصادَرة ضمن سياق مصادرة الأصول الجنائية، حيث نال المشروع تأييد 16 عضوًا مقابل معارضة 14.
وكان قد تم تقديم هذا المشروع لأول مرة في شهر فبراير، وحقق تقدمًا أوليًا في كلا المجلسين. إلا أنه تعثر في التصويت النهائي بمجلس النواب الشهر الماضي، مما أدى إلى تعطيل مساره مؤقتًا.
لكن سرعان ما أعاد المشرّعون إحياء مشروع القانون رقم 2324، من خلال سلسلة من “طلبات إعادة النظر” الإجرائية التي قُدمت في كلا المجلسين. وفي حال إقراره نهائيًا، سيُنشئ القانون صندوقًا احتياطيًا للبيتكوين والأصول الرقمية، بإشراف أمين خزانة الولاية.
وسيتولى هذا الصندوق إدارة الأصول الرقمية المصادَرة في سياق التحقيقات الجنائية، مع منح صلاحيات لتخزينها في محافظ رقمية معتمدة من الولاية، أو بيعها عبر منصات تداول العملات الرقمية المُرخّصة، أو حتى الاحتفاظ بها بصيغتها الأصلية، وذلك بناءً على متطلبات السوق واعتبارات الأمان.
بالإضافة إلى ذلك، يُعدّل هذا التشريع قوانين المصادرة المعمول بها في ولاية أريزونا، ليُدرج الأصول الرقمية بشكل رسمي ضمن الممتلكات القابلة للمصادرة، مع تحديد معايير واضحة للحفظ والإشراف.
وتجدر الإشارة إلى أن أريزونا تُعد واحدة من عدة ولايات أميركية تبنّت تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، مدفوعةً بجهود وطنية واسعة لتأسيس أطر تنظيمية لهذه الأصول على مستوى الولايات.
ورغم نجاح بعض مشاريع القوانين، إلا أن البعض الآخر واجه معارضة حادة أو تم تعطيله عبر الفيتو التنفيذي.
فعلى سبيل المثال، كانت حاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون مجلس النواب رقم 2749، والذي مثّل أول تشريع ناجح في الولاية لإنشاء صندوق احتياطي للأصول الرقمية، مع تركيزه على الأصول المهجورة.
كما وافقت الحاكمة على مشروع قانون مجلس النواب رقم 2387، الذي يفرض قواعد لحماية المستهلك في ما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية في أريزونا.
ومع ذلك، لم تتردد هوبز في استخدام حق النقض ضد مقترحات أخرى أكثر جرأة. ففي أوائل شهر مايو، رفضت مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1025، الذي كان سيسمح للدولة باستثمار ما يصل إلى 10% من أموال الخزانة العامة وصناديق التقاعد في أصول رقمية، معتبرةً أنه يشكل “مخاطر كبيرة” على أنظمة التقاعد في الولاية.
كما استخدمت حق النقض ضد مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1373، والذي كان ينص على إنشاء صندوق احتياطي خاص بالعملات الرقمية التي يتم جمعها من خلال المصادرات أو عبر اعتمادات تشريعية.
