من المقرر أن تُجري هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) تحقيقًا في رسوم المعاملات التي تفرضها منصات تداول العملات الرقمية المحلية، وذلك في إطار سعيها إلى تخفيف تكاليف التداول على المستخدمين، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أجندة الرئيس المنتخب حديثًا، لي جاي ميونغ، الذي يُعرف بدعمه لقطاع العملات الرقمية، وحرصه على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتداولين الشباب، الذين يُشكّلون شريحة متزايدة في سوق الأصول الرقمية.
وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة إجراء مسح شامل لمنصات العملات الرقمية لفحص هياكل الرسوم المعتمدة، وآليات فرضها، بالإضافة إلى الإيرادات المحققة من هذه الرسوم. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج هذا التحقيق في توجيه التدخلات السياسية المستقبلية، بهدف ضمان عدالة الرسوم وتنافسيتها بما يصب في مصلحة المستهلكين.
وقد تم الكشف عن هذه المبادرة خلال إحاطة سياسية قدّمتها لجنة تخطيط شؤون الدولة، وهي الفريق الرئاسي الانتقالي المعني بإدارة الرئيس الجديد. ويُذكر أن الرئيس لي كان قد تعهد في وقت سابق بخفض تكاليف تداول العملات الرقمية، كجزء من خطته الأشمل لدعم المستثمرين الشباب الذين باتوا يشكلون عنصرًا أساسيًا في هذا القطاع سريع النمو داخل كوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، صرّح أحد المسؤولين في هيئة الخدمات المالية قائلاً: “نحن بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت رسوم التداول التي تُفرض محليًا تُشكّل عبئًا مفرطًا على المستخدمين، وكذلك ما إذا كانت هذه الرسوم معقولة عند مقارنتها بالمعايير الدولية”.
وتخطط الهيئة أيضًا لمقارنة الرسوم المفروضة في البورصات المحلية بنظيراتها العالمية، وذلك لوضع معايير تنظيمية أكثر دقة وشفافية. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن معدل عمولة مستهدف حتى الآن، فإن التحليل المرتقب سيأخذ في الاعتبار تفضيلات المستخدمين، وسياسات الرسوم المعتمدة محليًا وعالميًا، بما يضمن الوصول إلى منظومة رسوم أكثر عدالة وكفاءة.
