العملات الرقمية تواصل التراجع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
انخفضت قيمة بيتكوين يوم الأربعاء، مواصلةً خسائرها الأخيرة مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ولم يُسهم التقدم المحرز في مشروع قانون أميركي رئيسي بشأن تنظيم العملات المستقرة في بث أي تفاؤل يُذكر داخل السوق.
وفي السياق ذاته، تراجعت أسواق العملات الرقمية على نطاق أوسع وسط مؤشرات ضئيلة على تهدئة الصراع، بينما تحوّلت الأنظار إلى احتمالية تدخل الولايات المتحدة عسكريًا، خصوصًا بعد الخطاب التصعيدي للرئيس دونالد ترامب.
بلغت قيمة بيتكوين 105,376.9 دولارًا أميركياً بحلول الساعة 00:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:52 بتوقيت غرينتش)، بعد انخفاض بنسبة 1.8%. وكانت قد سجلت أدنى مستوى لها خلال عطلة نهاية الأسبوع عند 103,000 دولار، لتبقى تحت ضغط بيعي متواصل.
ويُعد تراجع شهية المخاطرة بفعل الحرب الإسرائيلية الإيرانية أكبر عامل ضغط على سوق الأصول الرقمية. فقد دخل الصراع يومه السادس الأربعاء، وسط ترقب متزايد لتصعيد مباشر من قبل الولايات المتحدة.
وقد أظهرت تقارير ليلية أن واشنطن بدأت بإرسال المزيد من الطائرات إلى الشرق الأوسط، بينما شوهد ترامب وهو يُلمّح إلى احتمال توجيه ضربة مباشرة لطهران، بالتوازي مع دعواته المتكررة لاستسلام إيران التام.
ورغم أن أسواق العملات الرقمية لا تتأثر عادةً بشكل مباشر بالاضطرابات الجيوسياسية، فإن طبيعتها المضاربية تجعلها حساسة تجاه تحولات المعنويات، وهو ما أبقى السوق في حالة تباطؤ مستمرة منذ يوم الجمعة.
يُضاف إلى ذلك حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة عززت التوقعات بإبقاء السياسة النقدية ميسّرة.
وفي خطوة لافتة على الصعيد التشريعي، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء لصالح إقرار قانون “جينيوس”، الهادف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة ومُصدريها. وقد حاز القانون دعم الحزبين، بموافقة 68 صوتًا مقابل 30، ومن المقرر أن يُحال إلى مجلس النواب، حيث يُنتظر توقيع الرئيس ترامب عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
ويُعتبر إقرار “جينيوس” إنجازًا تشريعيًا بارزًا في مسار تنظيم العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، ويأتي انسجامًا مع وعود ترامب السابقة بدعم تنظيمات مالية أكثر مرونة. لكن على الرغم من أهميته، لم يكن للقانون تأثير فوري في دعم السوق، نظرًا لأن التغييرات التي يُدخلها لن تُترجم سريعًا إلى تحوّل ملموس في واقع التداولات.
ينص القانون على إطار تنظيمي واضح لمُصدري العملات المستقرة، بما يشمل متطلبات احتياطي إلزامية، ومزيدًا من الإفصاحات العامة، لكنه لا يغير المعطيات الاقتصادية أو الأمنية الراهنة التي تُؤثر بشكل مباشر على السوق.
وفي ظل هذه الأجواء، استمرت العملات البديلة في الانخفاض يوم الأربعاء، مقتفيةً أثر بيتكوين، مع استمرار عزوف المستثمرين عن الرهانات عالية المخاطر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب. ورغم أن التوقعات تُشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، فإن المستثمرين يتهيّأون لنبرة حذرة من جانب رئيس المجلس، جيروم باول، خاصةً بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي التي سلّطت الضوء على هشاشة في الاقتصاد الأميركي.
وفي سوق العملات الرقمية، انخفضت قيمة الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 1.5% لتصل إلى 2,541.20 دولارًا، بينما تراجعت الريبل بنسبة 2.8% لتُسجل 2.1746 دولارًا. كما خسرت كاردانو وسولانا 2% و3% على التوالي. ومن بين عملات الميم، تراجعت دوجكوين بنسبة 1.2%، في حين انخفضت عملة “ترامب” بنسبة 1.7%.
