منظمة رقابية تنتقد هيئة SEC لتقويضها أسس الإشراف على سوق الكريبتو
قدّمت منظمة “أسواق أفضل” (Better Markets)، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بإصلاح الأسواق المالية وحماية المصلحة العامة، رسالة تعليق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 11 يونيو، انتقدت فيها بشدة نهج فريق عمل العملات الرقمية في صياغة السياسات التنظيمية. ودعت المنظمة الهيئة إلى التخلّي عن اعتمادها على وثائق التوجيه الصادرة عن موظفيها، والعودة إلى إطار عمل أكثر صرامة يقوم على إصدار قواعد رسمية تُخضع للإشعار والتعليق.
وأوضحت الرسالة أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن فريق العملات الرقمية تفتقر إلى الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة الرسمية. وفي هذا السياق، دعت المنظمة الفريق إلى الالتزام بنهج أكثر انفتاحًا ومؤسسية في المستقبل، عبر المضي قدمًا في وضع القواعد من خلال عملية الإشعار والتعليق، التي تتيح للأطراف المعنية فرصة التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.
وفي معرض دعمها لهذا الموقف، أشارت “أسواق أفضل” إلى تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول إس. أتكينز، في 3 يونيو، حين أعاد تأكيد التزامه بمسار القواعد العامة، معتبرةً أن هذا التصريح يتناقض مع النهج الفعلي الذي يتبعه الفريق حاليًا. ويعكس هذا التناقض، بحسب المنظمة، ابتعاد الهيئة عن المبادئ التي تزعم التمسك بها.
من جهته، عبّر بنيامين إل. شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في “أسواق أفضل”، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”العملية غير الرسمية” التي تعتمدها الهيئة، والتي تؤدي، حسب رأيه، إلى تقييد المشاركة الديمقراطية وتعزيز قرارات تنظيمية غير متوازنة. وأضاف قائلًا: “لا يبدو أن فريق عمل العملات الرقمية منفتح الذهن، بل يبدو أنه يسعى فقط إلى تحييد الهيئة ومنعها من التدخل في هذا القطاع”. وأشار إلى أن الاعتماد على وثائق التوجيه يمكّن الفريق من تجاوز آليات المساءلة، لأنه لا يُلزَم بالرد على الملاحظات العامة أو الانخراط في حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة.
وعلاوة على ذلك، حذّر شيفرين من أن استخدام وثائق التوجيه، كما يفعل فريق العملات الرقمية، يُعد وسيلة لتجنّب الإجراءات المصمّمة لضمان المشاركة العامة في العملية التنظيمية. وتطرّق إلى أن هذا النهج يثير مخاوف أوسع بشأن حماية المستثمرين وشرعية الأطر التنظيمية المعتمدة، خاصةً في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
وفي هذا الإطار، استشهدت المنظمة ببيان الهيئة الصادر في فبراير بشأن “عملات الميم”، واعتبرته مثالًا صارخًا على نتائج النهج المعيب. فقد أثار تأكيد الهيئة على أن “عملات الميم” ليست أوراقًا مالية بل “مقتنيات”، انتقادات واسعة، لا سيما أن هذه العملات تُعرف بتقلباتها الحادة وطابعها المضاربي العالي. وأوضحت المنظمة أن هذه الخصائص تجعل من الصعب تشبيه “عملات الميم” بمقتنيات فنية أو تذكارات كالطوابع أو بطاقات البيسبول.
وفي ختام رسالتها، شددت “أسواق أفضل” على أن تجاوز آلية الإشعار والتعليق يُضعف شرعية أي قواعد تنظيمية تصدر عن الهيئة، إذ يحرم الجمهور من أبسط أشكال المشاركة في صناعة القرار. وناشدت المنظمة الهيئة العودة إلى مسار القواعد الرسمية، بما يعزز ثقة الجمهور، ويضمن رقابة أكثر عدالة وفعالية في سوق العملات الرقمية.
