قانون جديد في أوكرانيا لإنشاء إحتياطي للعملات الرقمية
قدّم المشرّعون الأوكرانيون مشروع قانون جديدًا يُتيح للبنك الوطني الأوكراني (NBU) إدراج العملات الرقمية، مثل بيتكوين، ضمن احتياطيات البلاد الرسمية.
ففي يوم الثلاثاء، أطلق البرلمان الأوكراني مشروع القانون رقم 13356، الذي يقترح تعديل قانون “البنك الوطني الأوكراني” ليشمل الأصول الرقمية إلى جانب الذهب والعملات الأجنبية ضمن احتياطيات الدولة.
ورغم أن مشروع القانون يمنح البنك المركزي صلاحية شراء العملات الرقمية كجزء من الاحتياطي، إلا أنه لا يُلزم البنك باتخاذ هذه الخطوة. وأوضح النائب “ياروسلاف جيليزنياك”، الذي أعلن عن تقديم المشروع عبر قناته على تيليغرام، أن القرار النهائي بشأن التخصيص سيظل من صلاحيات البنك الوطني بالكامل.
وأكد “جيليزنياك” أن للبنك الوطني الأوكراني الحرية التامة في تحديد توقيت التخصيص وحجمه وطبيعته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس دعم المشرّعين لفكرة إنشاء احتياطي حكومي من العملات الرقمية، باعتبارها خطوة نحو دمج أوكرانيا في النظام المالي العالمي الحديث.
وكتب في بيان نُشر على تيليغرام: “الإدارة السليمة لاحتياطيات العملات الرقمية ستُساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق فرص جديدة لتطوير الاقتصاد الرقمي”.
وفي سياق متصل، ناقش جيليزنياك فكرة الاحتياطي الحكومي من العملات الرقمية خلال مقطع فيديو جمعه مع كيريلو خومياكوف، الرئيس الإقليمي لشركة بينانس في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، والذي ساهم في صياغة مشروع القانون. وتأتي هذه المشاركة في أعقاب تقارير سابقة أشارت إلى دور بينانس في تقديم المشورة لحكومات عدة بشأن تطوير احتياطيات العملات الرقمية.
كما شارك في إعداد المشروع بيتر بيليك، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة المحاماة المحلية “جوسكوتوم للهندسة القانونية”، وعضو لجنة الخبراء الأوكرانية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، شدّد جيليزنياك في الفيديو على أن طرح المشروع لا يعني بالضرورة تبني الحكومة موقفًا مؤيدًا تمامًا للعملات الرقمية، بل يُعبّر عن رغبتها في الاستفادة من التوجه العالمي المتزايد نحو هذه الأصول. وقال: “لهذه القصة الحق في الحياة، وكما نرى، تطبقها العديد من الدول”، مشيرًا إلى تجارب كل من الولايات المتحدة والسلفادور في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد تقارير سابقة تحدّثت عن اقتراب أوكرانيا من المراحل النهائية لتقديم مشروع قانون خاص بالاحتياطي الحكومي من العملات الرقمية في مايو الماضي. وتزامن هذا التوجّه مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تواصل فيه الدول جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل.
